كشف تقرير، أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخراً، عن أداء شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن عدد من الأخطاء في تعاملات الشركة مع المشتركين فى محافظات القليوبية، والغربية، والمنوفية، موضحاً أن قيمة الإيصالات المسحوبة للإلغاء "منازل ومحال وقوى محركة" لوجود أخطاء فى القراءات أو المحاسبة مع المشتركين، تبلغ نحو 21.6 مليون جنيه، علاوة على وجود قراءات مثبتة للعديد من العدادات وعدم وجود إصدارات لها، وسبق المحاسبة بالزيادة عليها، وكذلك وجود تراكمات فى عدادات أخرى. وشدد التقرير على ضرورة أن تبذل قيادة الشركة جهوداً لتكثيف الرقابة على أعمال الكشف والتحصيل لضمان صحة وسلامة محاسبة المشتركين، وحساب نسب الفقد، وهى الملاحظات التي رد عليها رئيس الشركة بقوله إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تجويد أعمال الكشف، لضمان صحة القراءات، ومحاسبة العملاء على الوجه الصحيح. قال الجهاز إنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز التحكم وتسلمه حتى 30 يونيو 2009، رغم انتهاء مدة التنفيذ طبقاً للعقد والمهلة الممنوحة للمورد، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على المشروع نحو 42.3 مليون جنيه مازالت مدرجة في حساب المشروعات تحت التنفيذ، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستفادة من تلك الاستثمارات وحفظ حقوق الشركة. وذكر الجهاز أن الأرصدة المدينة فى الشركة تضمنت نحو 80 ألف جنيه عجزاً نتيجة حادث سرقة وقع خلال العام المالي محل الفحص، وتم قيد 50٪ من المبلغ على الحارس التابع لوزارة الداخلية دون سند قانوني، والنصف الآخر على أمناء الخزينة، مطالباً بالإفادة عن الموقف القانوني لتحميل الحارس نصف قيمة العجز، مشيراً إلى أن الأرصدة المدينة لم تتضمن 311 ألف جنيه قيمة عجز المهمات الخاصة بعملية توصيل التيار إلى محطة الصرف الصحي فى سنباط بالغربية، وهو الأمر الذي قالت الشركة إنه أحيل إلى النيابة العامة. وأوضح التقرير أن حساب الأرصدة المدينة بلغ نحو 1.9 مليون جنيه، تتمثل فى أرصدة "عجوزات تحصيل" وبواقي عمليات تنفيذ ذاتى، وبواقى ختاميات وقيمة موارد ومهمات طرف بعض العاملين بمواقع التنفيذ، بعضها مرحل منذ سنوات سابقة، وأوصى الجهاز بتحصيل هذه المستحقات، مؤكداً أنه لم يتم التأمين على أصول وممتلكات الشركة من آلات، ووسائل نقل، وأثاث وخلافه ضد جميع المخاطر. وأضاف الجهاز أن حساب الأرصدة المدينة أيضاً تضمن نحو 1.5 مليون جنيه قيمة مهمات منصرفة لشركة «سيمنس» الألمانية من مخازن الشركة، ولم يرد ما يفيد بوجود تلك المهمات طرف «سيمنس»، أو شهادة تركيب بها، وأوصى الجهاز ببحث الأمر، وإجراء ما يلزم من تسويات، مشيراً إلى أن استهلاك الإنارة العامة بلغ خلال الفترة محل الفحص، حوالي 792.065 مليون كيلووات فى الساعة، مؤكداً أن الكمية حسبت تقديرياً لعدم وجود عدادات، أو تعطل بعضها، وهى تمثل نحو 65.5٪ من إجمالى استهلاك الإنارة العامة، وأوصى الجهاز بتركيب عدادات للإنارة العامة، لضمان صحة وسلامة المحاسبة. وأشار الجهاز إلى أن الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ تضمنت طاقات عاطلة وأموالاً غير مستغلة بنحو 41 مليون جنيه، بنسبة 4.9٪ من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ، لافتاً إلى أن الأرصدة الدائنة، المستحقة على الشركة للغير، بلغت نحو 78.2 مليون جنيه، تمثل قيمة الفوائد والغرامات المستحقة لبنك الاستثمار القومى حتى 30 يونيو 2008، منها نحو 11.9 مليون جنيه لمقابلة غرامات التأخير المتوقعة عن عدم السداد فى تواريخ الاستحقاق. من جانبه، رد المهندس «حسن أبوجاد» رئيس الشركة، على ملاحظات الجهاز الخاصة بالقراءات الوهمية، بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تجويد أعمال الكشف لضمان صحة القراءات ومحاسبة العملاء على الوجه الصحيح، منها انتظام الكشافين بين المناطق لاكتشاف الأخطاء، وتفعيل دور المراجعة والكشف وأجهزة التفتيش والمتابعة، وتطبيق نظام الحوافز السلبية فى حالة زيادة نسبة المسموح به عن الحد المقنن. وأوضح «أبوجاد» أنه بخصوص مركز التحكم فلم يتم تسلم المشروع نظراً لوجود بعض الملاحظات الفنية، مشيراً إلى أنه تم مد مهلة التسلم النهائى للمشروع حتى 15 سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم تطبيق جميع شروط التعاقد وحساب غرامات التأخير طبقاً للعقد. ورداً على الملاحظات المتعلقة بعدادات الإنارة العامة، قال «أبوجاد» إنه تم تركيب عدادات إنارة بنسبة 65٪ فى العام المالى 2007/2008 مقابل 54٪ فى العام 2006/2007 من إجمالي العدادات المطلوب تركيبها للإنارة العامة، وتتم المحاسبة حالياً في ضوء القراءات التي تسجلها تلك العدادات، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بحادث السرقة، فقد صدر القرار التنفيذي رقم 443 لسنة 2009 من رئيس قطاع الموارد البشرية للشركة بخصم كامل المبالغ من مستحقات أمين الخزينة.
