كشف تقرير لوزارة المالية عن قيامها بالاشتراك مع الوزارات المعنية بإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة وأرجعت الوزارة خلال التقرير تلك الخطة الى الرغبة فى الإسراع بتنفيذ إستثمارات لدفع معدلات النمو وتحقيق طفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة وخاصة تنمية البنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات العامة. وبحسب التقرير تبلغ التكلفة التقديرية للمشروعات المقرر طرحها خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 31 مليار جنيه من بينها نحو 4.5 مليار جنيه فى عام 2014 و 8.5 مليار جنيه خلال عام 2015ونحو 16 إلى 20 مليار جنيه فى عام 2016 . وأوضح التقرير أن تلك المشروعات تنفذ من خلال الموازنة العامة للدولة ضمن الخطة الاستثمارية المرفقة بالموازنة حيث تشمل مشروعات بمختلف القطاعات ومنها مجالات المياه والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم انشاء 5 مدن تكنولوجية وتطوير الموانىء البحرية والنقل النهرى وبناء المدارس. وتستهدف الحكومة إستعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشر ات الكلية وأهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والميزان التجارى بميزان المدفوعات ومعدلات التضخم وتكلفة التمويل مما يحقق زيادة فى معدلات الادخار والاستثمار. وتابع التقرير أن الحكومة تعمل على إجراء إصلاحات حقيقية وفاعلة فى تطوير مناخ الاستثمار حيث قامت بالفعل بإجراء تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية عقود الاستثمار بالإضافة الى العمل على تطبيق نظام الشباك. الواحد وتسهيل الحصول على التراخيص والأراضى وتجرى فى الوقت الحالى. مناقشات حول بعض التعديلات التشريعية فى قوانين الاستثمار. ومن جانبه قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن أدارته تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاهزة للطرح وسيتم فتح الباب لكافة الوزارات والجهات التى لديها مشروعات للتقدم بها لبدء إعداد الدراسات الخاصة بها.