كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، أنها تقوم بالاشتراك مع عدد من الوزرات المعنيه بإعداد مجموعة من المشروعات والتي ستنفذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 33 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوزارة فى التقرير الصادر حول خطة تحسين النمو الاقتصادي، والذى حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء إن مصر تخطط لدفع معدلات النمو وتحقيق طفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة، وأن الهدف من طرح تلك المشروعات هو الرغبة في الإسراع بتنفيذ استثمارات البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن إدارته تعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاهزة للطرح أولا، وبعد ذلك سيتم فتح الباب لكافة الوزارات والجهات التي لديها مشروعات للتقدم بها لبدء إعداد الدراسات الخاصة بها.
وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس القادم تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.
وتعقد مصر مؤتمر اقتصادي دولي في مارس 2015 لاستعراض الإجراءات الإصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.
وبحسب التقرير تبلغ التكلفة التقديرية للمشروعات المقرر طرحها خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 33 مليار جنيه من بينها نحو 4.5 مليار جنية في النصف الثاني من العام المالي 2014 / 2015، و8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 / 2016، ونحو 16 إلى 20 مليار جنية في عام 2016 / 2017.
كان هانى قدرى وزير المالية المصري قال في وقت سابق إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 4.5% خلال العام المالي المقبل و6% خلال 3 سنوات.
وأوضح التقرير أن تلك المشروعات تنفذ من خلال الموازنة العامة للدولة ضمن الخطة الاستثمارية المرفقة بالموازنة، وأنها تشمل مشروعات بمختلف القطاعات ومنها مجالات المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم إنشاء 5 مدن تكنولوجية، فضلا عن تطوير الموانئ البحرية، والنقل النهري، وبناء المدارس.
وتستهدف الحكومة استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية وأهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والميزان الجارى، وميزان المدفوعات، ومعدل التضخم وتكلفة التمويل، مما يحقق زيادة في معدلات الادخار والاستثمار.
وتعمل الحكومة،وفقا للتقرير، على إجراء إصلاحات حقيقية وفاعلة في تطوير مناخ الاستثمار، حيث قامت بالفعل بإجراء تعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية عقود الاستثمار، بالإضافة الى العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد وتسهيل الحصول على التر اخيص والأراضي كما تجرى في الوقت الحالي مناقشات حول بعض التعديلات التشريعية فى قوانين الاستثمار.
وقال حنورة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن وزارة الاسكان لديها آلية شبيهة بالشراكة مع القطاع الخاص ستتمكن من خلالها من طرح عدد من المشروعات بالإضافة الى المشروعات التي سيتم طرحها من خلال وزارة المالية المصرية.
وأضاف رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تعثرت محاولات طرح مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه يتوقع طرح عدد كبير من المشروعات خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاهتمام الدولي بالمشروعات التي تطرحها مصر بهذا النظام، مشيرا إلي أن اتصالات الملحقين التجاريين بالسفارات الأجنبية المختلفة بوحدة الشراكة مع القطاع الخاص لا تنتهى للتعرف على المشروعات التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها.
وتعتمد مصر على آلية الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الضغط على موازناتها، حيث خصصت العام الحالي 67 مليار جنيه (9.3 مليون دولار) لتنفيذ استثمارات حكومية، تدفع عجلة الاقتصاد وتوفر قدر من الخدمات والبنية الاساسية لمواطنيها.
ونظام الشراكة مع القطاع الخاص “PPP”، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
