كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن ان الموارد المتاحة للدولة لا تغطي سوي 65 - 70٪ من مصروفات الموازنة، مؤكدا أن السيولة البنكية ستغطي 75 مليار جنيه فقط من عجز الموازنة بينما الفائض المتبقي سيتم تغطيته من القطاع الخاص لافتا الي وجود حاجة ملحة لتنفيذ مشروعات استثمارية لتمويل حالة العجز التي تشهدها الموازنة. جاء ذلك في اطار مشاركته في مؤتمر تمويل مشروعات البنيةالأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط، والذي تنظمه "المالية"، بحضور كل من أسامة صالح- وزير الاستثمار والدكتور اشرف العربي- وزير التعاون الدولي وعاطر حنورة-رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، علي مدار يومين. ووصف السعيد مشروعات البنية الاساسية بالتعاون مع القطاع الخاص بأنها من أنجح المشروعات والتي سيتم طرحها بنظام المشاركة من خلال 15 مشروعا والتي تم عرضها علي مستثمرين في تركيا بتكلفة بلغت 8.5 مليار دولار مشيرا الي ان أننا بحاجة لمعدل نمو قدره 7.5 ٪ سنويا ،مؤكدا أنه لن يتحقق إلا خلال استثمارات كافية مطالبا بضرورة اشراك القطاع الخاص في انشاء المشروعات الجديدة علي ان تضمن الدولة عدم تاثر محدودي الدخل بهذا النظام . وأكد أن خطة العام المالي الحالي تستهدف معدل نمو قدره 4-4.5٪ مشيرا الي ان الاستثمارات الحكومية غير كافية بالرغم من عدم تخلي الدولة عن دورها في تنفيذ و اقامة المشروعات، لافتا الي ان الموازنة العامة للدولة تتضمن 10 ٪ من الاستثمارات الحكومية كمصروفات عامة وبما يعادل 36 مليار جنيه فقط ويوجد 43 مليار جنيه ستمولها الموازنة العامة لتصبح اجمالية الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة لنحو 54 مليار جنيه وهو ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية للتخفيف علي الموازنة العامة وقال السعيد إن مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يخفف العبء عن الحكومة وخاصة في ظل زيادة المصروفات بالموازنة العامة للدولة الي نحو 533 مليار جنيه ويوجد عجز فعلي بلغ نحو 140 مليار جنيه في السنة المالية السابقة وإمكانيات الدولة وبكل مواردها لن تستطيع سوي تغطية من 60 حتي 70٪ فقط من العجز مؤكدا ان جميع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتلقي قبولا سواء في الداخل او الخارج . وأكد عاطر حنورة - رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ان نجاح العقود والمزايدات لنظام المشاركة يعتمد علي الوثائق إلي جانب حملات التوعية التي يقوم بها المسئولون للتعامل مع المشروعات،مؤكدا أن تطبيق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مرهون بتطبيق القوانين التي صدرت خلال الفترة الراهنة ،مشيدا بالدور الذي لعبته الجهات التنظيمية من اجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بالمشاركة. و أشار اسامة صالح- وزير الاستثمار، إلي ان المرحلة الانتقالية الحالية اخطر المراحل علي المستوي الاقتصادي ، و يوجد العديد من القطاعات التي تاثرت بشكل سلبي و علي راسها السياحة و التي حققت فقط 6 ٪ معدل نمو مقارنة ب 10 ٪ في الاوقات السابقة و الصناعات التحويلية 5.2 ٪ وعلي مستوي النقد الاجنبي فقد تراجع الي 15 مليار دولار ولكنه اتجه للصعود في الشهرين الاخيرين مما يؤكد علي التحسن في مؤشرات بعض قطاعات الاقتصاد. من جهته قال الدكتور أشرف العربي-وزير التخطيط والتعاون الدولي، انه يتوقع أن يصل معدل النمو في مصر خلال ال10 سنوات المقبلة بنحو 7-7.5٪. وأكد أن المواطن البسيط لم يشعر بتحسن ملموس في مستوي المعيشة لافتا الي أنه لم يشعر بوجود أية ضمانة لعدالة التوزيع ، مطالبا بضرورة وجود استثمارات خلال العام الحالي بمقدار 276 مليار جنيه. ووصف العربي الخطة التي تتبناها الحكومة الآن في مشاركة القطاع الخاص بانها أكثر واقعية وطموحا،لافتا الي ان العديد من الدول حققت طفرات اقتصادية بأكثر من30٪ متوقعا ان تحقق مصر معدل نمو يصل إلي نفس النسبة إذا ما تم تبني مشروعات استثمارية بما ينشط القطاعات الهامة والتي تحقق نموا اقتصاديا بما يقلل نسبة العجز بالموزانة العامة وزياردة نسبة الفقر.
