في جلسة جديدة من مسلسل محاكمة الفساد.. استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية التربح واهدار المال العام المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وشهدت الجلسة منذ بدايتها توتراً ملحوظاً بين جميع الأطراف في القضية.. بدأت بمشادة بين المحامين والمدعوين بالحق المدني ورئيس المحكمة عندما أصر علي استكمال ما وابدوه من مرافعة أمس الأول، فيما اعترض رئيس المحكمة علي طلبهم.. مؤكداً لهم أنهم ترافعوا في جلسة أمس الأول مرافعة كاملة سجلتها الفضائيات.. فتعالت أصوات المحامين بالحق المدني علي رئيس المحكمة معترضين علي قراره فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة ودخل غرفة المداولة ليعقبه المحامون واتفقوا داخل غرفة المداولة علي التعقيب البسيط مع بداية إعادة انعقاد الجلسة مرة أخري تدفع خلالها المحامين بالحق المدني.. ثم ترافع محمد بهاء الدين أبو شقة دفاع المغربي لافتاً إلي أن القضية لو تم تحقيقها في ظروف عادية لحفظت.. وأن هناك قضايا أخري مماثلة تم حفظها وأضاف أنه يشفق علي هيئة المحكمة أن تنظر مثل هذه القضية في تلك الظروف الصعبة، لكنه يثق في عدالة الله وعدل المحكمة. مشيراً إلي أنه سوف بسرد وقائع القضية بإيجاز شديد، موضحاً أن المتهم ما كان له أن يقف هذا الموقف الاليم وفي هذه الأجواء الحزينة لولا ما تلقفته النيابة العامة من اتهامات. ثم أخذ يسرد العديد من الأدلة التي تنفي التهم عن موكله، مشيراً إلي أن نظام البيع في هيئة المجتمعات العمرانية قبل تولي المغربي وزارة الإسكان كان عن طريق التخصيص المباشر في حين قام المتهم بتغيير نظام لبيع رلي البيع عن طريق المزايدات العلنية وأن وزارة الإسكان حققت ربحاً في الفترة ما بين عامين 1992 حتي 2005 مبلغ 22 مليار جنيه، غير أن المغربي استطاع أن يحقق في فترة توليه الوزارة 43 مليار جنيه، ونفي أبو شقة وجود شبهة أو علاقة بين أخبار اليوم وبالم هيلز الشركة التي قالت النيابة العامة: إن المغربي شارك فيها وأن العقد الموقع بين شركة أخبار اليوم للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية كان في فترة سابقة علي تولي المغربي وزارة الإسكان، وعلي ذلك فإنه لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بالعق أو تعديله وأن المتهم قد ورث تركة خربة وبها فساد كبير.. قاصداً بذلك عهد إبراهيم سليمان الوزير السابق الذي قام بتعيين مجلس إدارة لهيئة المجتمعات العمرانية من موظفين مستضعفين.. غير أن المغربي أراد الإصلاح وأدخل 5 وزراء كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة.. وفي هذه الأثناء.. قطع رئيس المحكمة مرافعة المحامي طالبا من حرس المحكمة الموجود بالقاعة إدخال كراسي للمتهمين داخل القفص حتي يتمكنوا من الجلوس عليها، فأشاروا بوجود مقاعد بالظهر داخل القفص ووجه له المتهمون الشكر؟؟ ثم لفت رئيس المحكمة انتباه دفاع المغربي إلي أن يوضح في مرافعته لماذا لم يقم المغربي بسحب قطعة الأرض من أخبار اليوم بالرغم من وجود مخالفات في العقد. فأجابه المحامي أن المخالفات التي جاءت في عقد أخبار اليوم لم تكن من ضمن المخالفات التي توجب سحب الترخيص، فضلاً علي أن الوزير لم يكن مختصا بسحب التراخيص، وأنه ملتزم بقرارات مجلس الإدارة المختص بجميع الإجراءات التي يتخذها بشأن التعاقدات، ثم انتقل إلي جزئية أخري الممثلة في سورية شركة راكين ايجيبت، كما جاء بأن الإحالة التي أوضح أن المغربي أنشأ شركة سورية لتمرير عملية بيع الأرض شركة بالم هيلز، فقال الدفاع إنه سافر إلي الإمارات وأنه غير مختص بذلك، ولكن رغبة فيه في الوصول إلي الحقيقة، وأشار إلي أن النيابة العامة عليها اثبات سورية شركة الأصيل.. فنشبت بينه وبين محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا مشادة كلامية عندما اعترض ممثل النيابة علي تلميحاته.. واصفها بالكذب، فأراد المحامي اثبات كلمة الكذب في محضر الجلسة باعتبارها سباً وقذفاً في حقه وتعالت الأصوات بينهما.. إلا أن رئيس المحكمة استطاع السيطرة علي الموقف خاصة بعد تدخل بهاء أبو شقة والد المحامي الذي يترافع طالباً إثبات ما حدث وعرضه علي النائب العام ووزير العدل. وفي سياق أخر وعلي صعيد الأرصدة المجمدة قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والمكلف بأعمال رئيس البورصة «إنه تم تجميد أرصدة وحسابات وأسهم كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية.
