تواصل اليوم محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس رابعة جلساتها لنظر قضية الفساد والتربح المتهم فيها احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق, ومحمد فضلي رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم الاسبق, ورجل الاعمال وحيد متولي الاماراتي الجنسية وياسين منصور. ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي كل من ابراهيم سعدة رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق وجلال دويدار وعزت الصاوي المسئول عن شركة اخبار اليوم. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله وكانت هيئة المحكمة استمعت الي وكيل وزارة الاسكان والمشرف علي مكتب أول وزير الاسكان السابق و6 من أعضاء اللجنة المكلفة بتسعير الارض محل الاتهام والتي تبلغ مساحتها113 فدانا بمدينة6 أكتوبر. وشهدت الجلسة التي بدأت في العاشرة صباحا واستمرت علي مدار أكثر من4 ساعات توترا أثناء سماع أقوال الشهود لمقاطعتهم أكثر من مرة ورفض هيئة المحكمة ذلك وتهديد المحامين المدعين بالحق المدني والدعوي بالانسحاب اعتراضا علي منعهم من مقاطعة الشهود ورفع الجلسة من جانب هيئة المحكمة لمنع وقوع أي نوع من المشادات الكلامية أثناء انعقاد الجلسة كما شهدت الجلسة أيضا توجود كل الشهود الذين ناقشتهم هيئة المحكمة في قاعة الجلسة وسماعهم لأقوال بعضهم منذ بدء الجلسة رغم تنبيه محامي المتهم الثاني رئيس المحكمة بذلك. وفي نهاية الجلسة التي بدأت باثبات حضور المتهمين الأول والثاني وغياب المتهمين الثالث والرابع استمعت المحكمة لطلب دفاع المتهم الأول الذي طلب التأجيل لدور مقبل حتي يتسني الاطلاع والاستعداد للمرافعة بينما اعترض المدعون بالحق المدني علي طلب التأجيل واعتبروه نوعا من المماطلة والتسويف في الوقت الذي تجب فيه سرعة الفصل في الدعوي حفاظا علي دماء الشهداء في الثورة. واستجابت المحكمة لطلب محامي المتهم الثاني محمد عهد فضلي بالتأجيل لجلسة اليوم لسماع أقوال ابراهيم سعده وجلال دويدار وعزت الصاوي مسئول شركة اخبار اليوم الاستثمارية مع استمرار حبس المتهم. وكان أعضاء لجنة تسعير الاراضي قد أكدوا امام هيئة المحكمة أن السعر الذي يبلغ275 جنيها لمتر الارض محل الاتهام عام2006 هو سعر عادل أنذاك وأن أقصي سعر كان300 جنيها واقل سعر250 جنيها وأن اللجنة قررت في ديسمبر175/2004 جنيها للمتر وتم بيعه بالشيخ زايد لشركة الاسكندرية للانشاءات المملوكة لطلعت مصطفي ثم ارتفعت الاسعار عام2005 وبدأت من160 الي220 جنيها كحد أقصي وعلل أعضاء اللجنة ارتفاع اسعار الاراضي في2007 وما بعدها الي بيع الارض بالمزايدة ودخول المستثمرين العرب وشركات كبري في مجال الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة وأصبحت سوق العقارات المصري شكلا جديدا. ونفي أعضاء اللجنة تدخل الوزير المغربي في تحديد سعر الارض كما نفوا أيضا علمهم ببيع الارض الي شركة راكين ايجبت والتي تستحوذ عليها شركة أحمد المغربي بالم هيلز والتي كانت لها مشروعات سابقة علي تولي المغربي وزارة الاسكان. وأشار الشهود الي ان معاملة المؤسسات القومية مع هيئة المجتمعات العمرانية كانت يراعي فيها أنها تقيم وحدات سكنية علي الارض المخصصة للعاملين فيها ويفترض معها حسن النية وان الهيئة في حالة معرفتها بتصرف الجهة التي حصلت منها علي ارض بدون تنفيذ شروط التخصيص يتم الغاء التخصيص وتسحب الارض فورا. قال عزت عبدالرءوف رئيس قطاع الشئون العقارية وأحد اعضاء لجنة التسعير انه عام2005 تمت مراجعة كل التخصيصات ومخاطبة جميع الجهات التي حصلت علي تخصيص وأن ارض اخبار اليوم ظلت كما هي منذ تخصيصها في1998 وأنه تم تغيير نظام سداد ثمنها من عيني الي نقدي في2006 وتمت الموافقة أرسلت مذكرة لمطالبة اخبار اليوم بالسداد أو إلغاء التخصيص وتم سداد المؤسسة بالمقدم4 ملايين سداد شيك بقيمة15 مليون ولم يتدخل الوزير الا بعد شكوي من المتهم الثاني عهدي فضلي لتأخر اجراء التعاقد وطلب فقط عمل مذكرة تضمنت كل المعلومات عن مساحة واسعار113 فدانا منذ98 وعام2007. وعندما تدخل المدعون بالحق المدني المقاطعة الشاهدو توجيه الاسئلة إليه بشأن سحب أراضي بالم هيلز طلب رئيس المحكمة منهم التوجه الي الوزير الحالي لأنه هو المسئول الآن عن ذلك
