تصريحات «لبيب» حول الاكتفاء بتعيين النساء كنواب للمحافظين تثير غضبهم

بعد ان اشاد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بدور المرأة فى المجتمع المصرى وتأثيرها الايجابى فى دعم خارطة الطريق من خلال الأداء المتميز الذى ظهر فى الفترة الأخيرة من واقع مناصبها القيادية سواء رؤساء أحياء، وقاضيات، ومحاميات، وضابطات، ومهندسات،ورئساء تحرير وغيرها من الوظائف التى كانت مقتصرة على الرجال فقط خلال الفترات الماضية.
ظهر وزير التنمية المحلية «عادل لبيب» بتصريحات منافية لذلك اهدر خلالها حقوق المرأة ودورها الاجتماعى متناسيا نصوص الدستور الذى جاءت مؤكدة على المساواة، وعلى مشاركة المرأة فى الوظائف القيادية، وجميع الوظائف، وحظر، وتجريم التمييز، وبخاصة المادة 11، ليعلن أن حركة المحافظين المقبلة لن تتضمن سيدات، وقد يتم الاكتفاء بتعيينهم كنواب للمحافظين الأمر الذى اثار غضب العديد من النساء وأيضا الرجال والشخصيات العامة الذين يؤمنون بدور المرأة الفعال فى الحياة العملية والسياسية، واعتبروه متناقضًا مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى، وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى وتؤكد على الإصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد، أو تؤكد على غياب المعايير الموضوعية فى الاختيار لكل المناصب القيادية، ودفعت تلك التصريحات المنظمات النسائية لاصدار بيان تحذيرى جاء نصه كالاتى «عدم تعيين النساء كمحافظات يعد إجحافًا نظرا لكثرة من لهن خبرة واسعة فى مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية، ويرجع ذلك لأهمية تفعيل مشاركة المرأة فى التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، وسوف يعمل على تعزيز وجود النساء فى مواقع صنع القرار على المستوى المحلى، ويسهم فى جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضمينًا لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التى تقدم على المستوى المحلى لدعم الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعى فى خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية».
وطالب الموقعون اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بتعيين السيدات كمحافظات فى حركة المحافظين المقبلة، وتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2014 فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة التى نصت على أن «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها»، ووصولًا لضمان أحقية مشاركة النساء فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هى الصورة المثلى لتمتع النساء بحقوقهن ودورهن فى المجال العام السياسى وفى مواقع صنع القرار، فالمشاركة والتمكين السياسى للنساء يجب أن يتسع نطاقه وآفاقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة.
وشارك فى التوقيع على البيان «نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النوعى للنساء، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ائتلاف سيداو، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية أمى للحقوق والتنمية، حزب الدستور، مركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ملتقى تنمية المرأة».
وعقبت السفيرة «ميرفت تلاوى» رئيس المجلس القومى للمرأة على عدم تولى المرأة منصب محافظ خلال الفترة المقبلة، أن المجلس يأسف لهذه التصريحات إن ثبت صحتها، رغم اختيار سيدات كنواب ومساعدين للمحافظين ومنهم نائب محافظ بمحافظتى البحيرة والغربية، مضيفة أن تعيين السيدات فى منصب نائب المحافظ يعد خطوة جديرة بالاحترام وتمثل دفعة قوية لتولى المرأة المناصب القيادية فى الدولة، خاصة مع اكتساب المرأة مهارات وخبرات القيادة من عملها كنائبة للمحافظ بما يؤهلها مستقبلًا لتولى مناصب أعلى فى السلم الإدارى للدولة، معربةً عن ثقتها بأن المرأة المصرية التى عانت طويلًا ستؤكد بخبراتها ومهاراتها أنها قادرة على العطاء للوطن مثل الرجل تمامًا وأنها ستكون محل ثقة القيادة السياسية.
وطالبت «ابتسام عمرو» أمين لجنة المرأة بحزب العدل رئيس الجمهورية بإقالة وزير التنمية المحلية ليكون درسًا لكل مسئول جاء بعد ثورتين شاركت فيهما النساء، بل كن من أهم أسباب نجاحهما، وأن يأتى وزير لا يخالف الدستور الجديد فى مادته (11) التى تنص على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتتابع «أمينة النقاش» نائب رئيس حزب التجمع، أن المواطن المصرى لا يهمه المسئول، سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن ما يهمه هو من يستطيع تقديم خدمة جيدة له، أى أن شرط الكفاءة هو المعيار لكلا الجنسين، ولكن يجب الاعتراف بأن الواقع الاجتماعى فى العديد من محافظات الصعيد والأرياف ما زال محافظا إلى حد كبير، وفكرة أن تخوض امرأة منصب ك«محافظ» فى مثل هذا المناخ ليست صائبة، مضيفة الى اننا نحتاج فى الفترة المقبلة إلى الدفع بالنساء كخطوة أولى فى انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات المختلفة وتدريبهن على القيادة والالتحام المباشر بالواقع المحلى ومشكلاته وطبيعة العلاقات به؛ ومن ثم تغيير النظرة المجتمعية التى لا تفضل وجود نساء فى مثل هذه المناصب.
مؤكدة أنه لابد البدء من المحليات ثم تكوين كوادر من النائبات للبرلمان المقبل تكون لهن قدرة على فهم قضية التشريع والمراقبة، وتقديم صورة صحيحة عن النائب بأنه نائب عن الأمة وليس الحى أو المنطقة التى دفعت به إلى مقاعد البرلمان.
تقول «سناء السعيد» عضو المجلس القومى للمرأة إن هذه التصريحات مرفوضة شكلا ومضمونا، واعتبرت تصريحات الوزير اقصاء متعمدًا للنساء ودورهن فى المجتمع وتولى المناصب القيادية، وتعكس الاستغلال الذى تعانى منه المرأة المصرية، فالحكومة تستخدم النساء وقتما تريد وتحشدهن للنزول فى الانتخابات والاستفتاء، ولكن عندما تصبح من حقهن المشاركة السياسية الحقيقية تأتى التبريرات الوهمية بأن النساء غير مؤهلات لتولى منصب المحافظ، متسائلة إلى متى ستظل النساء يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية.
واعلنت مبادرة المحاميات المصريات أنها ستتخذ كل السبل القانونية فى التصدى لكل محاولة تهميش لدور المصريات، أو إقصائهن من أى من المواقع أو الوظائف، وأنها ستتولى رفع الدعاوى القضائية اللازمة لذلك.