عقدت اللجنة الاولى بقسم الفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سالم جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، اجتماعا لمناقشة عقد الخدمات الاستشارية لقناة السويس الجديدة، الذى اعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث تبين للجنة عدم ورود المستندات المطلوبة للمراجعة، وعلى الاخص الاجراءات السابقة على الطرح. وقررت اللجنة تأجيل مراجعة عقد الخدمات الاستشارية لقناة السويس، لحين ورود المستندات المطلوبة من هيئة قناة السويس، للمراجعة، على أن يتضمن العقد الاعلان والشروط والمواصفات. وأكد مصدر قضائى باللجنة الاولى بقسم الفتوى ان الطرف الثانى من العقد غير واضح، وان الملف الكامل عن مشروع تنمية هيئة قناة السويس متواجد فى ادارة فتوى رئاسة الجمهورية. وكان قضاة مجلس الدولة قد أعلنوا دعمهم لمشروع تنمية محور قناة السويس مؤكدين أن الهدف الأساسي وراء المبادرة تشجيع الشعب على تقديم المساعدة لتنمية محور قناة السويس. وأكد نادى قضاة مجلس الدولة أن مشروع حفر القناة كان أبعد ما يكون عن الحلم، وأن النادى أعلن دعمه للمشروع وليس لشخص معين أو فصيل معين وأن مستشاري المجلس سيذهبون إلى قناه السويس وسيحملون «الفأس» بأيديهم لحفر القناة، موضحًا أن ذلك شرف لجميع المصريين.
