ناقشت اللجنة الأولى بقسم الفتوى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس المجلس أمس، عقد الخدمات الاستشارية لقناة السويس الجديدة، التى أعلن عنها المشير عبد الفتاح السيسي، وتبين للجنة عدم ورود المستندات المطلوبة للمراجعة، خاصة الإجراءات السابقة على الطرح. وقررت اللجنة تأجيل المراجعة لحين ورود المستندات المطلوبة من هيئة قناة السويس، حيث يتضمن العقد الإعلان والشروط والمواصفات. وأعلن المستشار محمد سماحة، رئيس المكتب الفنى باللجنة الأولى بقسم الفتوى، إن الطرف الثانى من العقد ليس واضحًا، مؤكدًا أن الملف الكامل عن مشروع تنمية هيئة قناة السويس موجود فى إدارة فتوى رئاسة الجمهورية. وأشار المستشار سامح حرب، مفوض فتوى رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، إلى أن إدارة الفتوى طالبت بالإجراءات السابقة على التعاقد، بشأن العروض المقدمة من الشركات، وجميع مستندات الطرح، ولم ترد إلى إدارة فتوى الرئاسة حتى الآن. وأضاف المستشار سامح حرب أنه فور وروده إلى إدارة الفتاوى سوف يتم إعداد تقرير وإحالته للجنة الأولى برئاسة المستشار سالم جمعة.