تبدأ وزارة الموارد المائية والرى الاسبوع المقبل اعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحى لربط دول حوض النيل والذى يعمل على تسيير حركة السفن والبضائع بالنهر، وتسهيل حركة التبادل التجارى ونقل الأفراد بأرخص التكاليف. وقال د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن المشروع الجديد يعد من أهم وأخطر المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذه المرحلة وحيث سيعمل هذا المشروع على تيسير حركة التجارة والملاحة النهرية لربط كل دول افريقيا بعضها البعض وليس دول حوض النيل فقط، لافتًا الى أن المشروع سيعمل على خلق أسواق تجارية بدول النيل فضلًا عن جعلها من أكبر الموانئ العالمية. وكشف المغازى عن تفاصيل المشروع تحت الدراسة موضحا أن الممر الملاحى الذى تسعى مصر لانشائه بطول النهر حتى منابع النيل سيكون مركزه الرئيسى منطقة بحيرة ناصر لجعلها أكبر مناطق التبادل التجارى فى افريقيا، وربط مشروع الممر الملاحى بمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى لاحياء هذه المنطقة الواعدة فى جنوب مصر، لافتًا إلى أن المشروع سيعتمد على حركة الملاحة فى قناة السويس أيضًا ليكون مكملًا له لتوفير ممر أكثر قربًا من دول افريقيا بالكامل بديلًا عن طريق البحر الأحمر، وهو ما يوفر الكثير من الوقت لرحلات السفن الكبرى المتجهة الى افريقيا، كما سيعمل على أن تكون دول حوض النيل والتى غالبيتها منغلقة لا تطل على منفذ بحرى بمثابة موانئ عالمية لحركة التجارة ، ويسهل استغلال موارد هذه الدول الزراعية والتعدينية والحيوانية. وأضاف المغازى ان أول اجتماعات اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من خبراء الوزارة السبت المقبل لوضع الأطر العامة التى ستسير فيها الدراسات الخاصة بالمشروع والعمل على اعداد دراسة مبدئية بشكل عاجل لاثبات مدى إمكانية التنفيذ ويتبعها الدراسات المكملة ودراسة الجدوى الاقتصادية، وحتى ترفعه الحكومة الى رئاسة الجمهورية لدعوة دول حوض النيل للشراكة فى المشروع الذى سيخدم دول افريقيا بالكامل ويعمل على ربط بعضها ببعض.
