بدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع الوزارى العادى لمبادرة حوض النيل فى جوبا وتسلم جنوب السودان للرئاسة الدورية للمبادرة بحضور الدكتور برنابا ميريال بنجامين المتحدث باسم حكومة جنوب السودان وزير الإعلام والبث الإذاعى نائبا عن رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، ووزير الموارد المائية والرى بول مايوم ووزراء، وممثلين عن دول حوض النيل والجهات الدولية المانحة. وترأس الوفد المصرى المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل ممثلا عن وزير الموارد المائية والرى، إلى جانب السفير المصرى فى جنوب السودان أيمن الجمال وممثلين عن وزارة الخارجية. وأكد بهاء الدين، فى كلمة مصر أمام الاجتماع ال20 لمجلس وزراء مبادرة النيل، أن مصر لم ولن تقف ضد مصالح أى دولة من حوض النيل فى التنمية طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن المائى لمصر أو يضر بروح التعاون بين الجميع". وأشار إلى أن "مصر تلتزم التزاما كاملا بالتعاون الإيجابى والمستمر مع كافة الأشقاء من حوض النيل، وتربطنا علاقات ثنائية وإقليمية مع كافة دول حوض النيل". وأوضح أن "مصر من الدول الفقيرة مائيا وتعتمد اعتماد كاملا على نهر النيل وهو ما يضع مصر فى موقف صعب بسبب الزيادة السكانية المطردة والتغيرات المناخية التى سيكون لها تأثيرات كبيرة على موارد مصر المائية ". وأضاف أن روح التعاون المكمل للإرادة السياسية والفهم المتبادل الذى كان موجودا منذ مبادرة حوض النيل حتى عام 2010 يستند إلى قصص نجاح وإنجازات بما يؤكد على تحركنا معا يدا بيد. وقال إنه "من المؤسف أن هذا المشوار واجهه أوضاعا صعبة منذ التوقيع الجزئى على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل (عنتيبى)، التى خرقت قواعد التوافق التى التزمنا بتأسيسها فى مبادرة حوض النيل". وأشار إلى أن المبادرة ملك لكل دولها وينبغى أن تبقى مظلة للتعاون بين الجميع بتطوير اتفاقية شاملة تخدم مصالح دول النيل ولا تتجاهل مصالح أى طرف لذلك تدعو مصر دول النيل لإتباع روح التعاون والتعامل مع المبادرة بنية طيبة والبحث عن الحلول الممكنة للتحدى الذى نواجهه الآن. وأوضح بهاء الدين أن التعاون بين الدول فى إطار مبادرة حوض النيل منذ بدايتها كان يشجع المانحين لدعم المشروعات فى إطار المبادرة ويزيد الاستثمارات المباشرة، وهذا يؤكد أن مصر كانت تشجع مشروعات التنمية فى الحوض اعتمادا على سياسة عدم الإضرار بالآخرين فى حوض النيل. من جانبه، قال اليمايو تننجو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن بلاده تلتزم التزاما كاملا تجاه دول حوض النيل لخدمة المصالح المشتركة. وأشار إلى أن إثيوبيا ساهمت بشكل كبير خلال ال15 عاما الماضية بالعمل مع كافة الدول لتحقيق الاستفادة المرجوة من موارد مياه النيل. وأوضح أن إثيوبيا اتخذت خطوة مهمة عندما قام البرلمان بإعادة النظر مؤخرا فى الاتفاقيات التى أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية، حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها.وأضاف أن قرار البرلمان كان من أجل الوصول لصيغة مستقلة وفقا لاحتياجات التنمية والنهضة فى بلادنا. وشدد على أن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دولا بعينها فى مياه النيل ويكون لها اليد العليا عليها، مضيفا أن ذلك لن يحقق الاستقرار والتنمية والاستفادة المرجوة من تنمية موارد مياه النيل.وقال إن النمو السكانى فى إثيوبيا يجب أن يصاحبه مشروعات تنمية فى مجالات توليد الكهرباء و الصحة والتعليم ومحاربة الفقر. ودعا كافة دول حوض النيل للالتزام بالعمل والتعاون المشترك لإنجاز مشروعات التنمية فى إطار مبادرة حوض النيل. بدوره، قال سيف حمد وزير الرى السودانى الأسبق ومسئول ملف المياه فى جمهورية السودان الذى رأس وفد السودان فى الاجتماع إن دولة جنوب السودان تلعب دور الوسيط لخدمة مصالح حوض النيل، مضيفا أن الخرطوموجوبا ملتزمتين بحل الخلافات بين دول حوض النيل. وأشار أن دورنا هو تحقيق الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق التنمية خاصة فى مجال استصلاح الأراضى والزراعة والثروة السمكية لكن هذه المشروعات ينقصها التمويل والاستثمار اللازم من جانب الدول المانحة.ودعا جميع الأطراف فى حوض النيل للعمل بجد لفتح أبواب النقاش والتعاون من أجل مشاركة تعتمد على نجاح كافة المشروعات والأهداف المشتركة بين الأعضاء. من جهته، قال بول مايوم وزير الموارد المائية والرى إن جنوب السودان جزء من الثقافة والمجتمع الأفريقى ضمن دول حوض النيل.وأشار إلى أن انضمام بلاده لمبادرة حوض النيل يوفر لها فرصا قوية للتنمية والنهوض بالبلاد على المستوى الزراعى وتوليد الطاقة والتنمية المجتمعية والنقل النهرى. وأوضح أن جنوب السودان هذه المبادرة توفر فرص استثمارية متوقعة فى مجال الطاقة عبر إنشاء عدد من المحطات الهيدرومائية بطاقة تصل إلى 2100 ميجاوات، علاوة على فرص إقليمية تتعلق بالربط النهرى الأمن والنقل وتطوير المجرى الملاحى للنهر بطول جنوب السودان لتعزيز حركة التجارة الإقليمية وتنميتها. وأكد أن بلاده تدعم مشروع "دراسة البارو عطبرة السباط لتنمية مصادر المياه" التى تهدف لتعزيز تخطيط وإدارة مصادر المياه لمنطقة الأحواض الفرعية لدول حوض النيل الشرقى.
