وكأن الخبراء قد وجدوا في الملاحة النهرية مفتاحا جديدا لدعم التواصل بين شعوب حوض النيل.. ويرتقي بالمصالح المشتركة بين دوله.. ويحد من الصراعات بين حكوماته. الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة قال إن مشروع إنشاء خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر مجري نهر النيل يهدف إلي تحقيق التكامل. والتوسع في حركة التجارة البينية بين دول الحوض والمشاركة في المشروع وهي: مصر وبوروندي وإثيوبيا وكينيا وروندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا خاصة أن تكلفة نقل البضائع والمعدات والأفراد بأعداد كبيرة عبر النقل النهري أقل تكلفة بكثير عن استخدام وسائل النقل الأخري كما يساعد المشروع علي التواصل وتبادل الثقافات بين شعوب النيل وحسن إدارة إمكانيات الحوض لصالح شعوبها. أضاف أن مصر كانت قد قامت بتكليف من منظمة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي بإجراء الدراسة الأولية والمعروفة بدراسة ما قبل الجدوي الاقتصادية الخاصة بإنشاء الخط الملاحي المقترح إنشاؤه وذلك قبل الإعلان عن إطلاقه مؤخرا من القاهرة حيث شملت الدراسة الأولية الملامح العامة للخط وطرق إدارته وحجم ونوع التمويل ونوعية الشراكة والإطار المؤسسي والقانوني لإدارته والعوائد الاقتصادية الأولية من إنشائه. أوضح الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير والمشارك في الدراسة أن المرحلة القادمة سوف تشهد قيام الخبراء بالدراسات الفنية والهندسية وكذلك مدي الجدوي الاقتصادية للمشروع علاوة علي حجم مساهمات الدول الأعضاء في المشروع بشكل أكثر وضوحا حيث تتضمن الدراسة الفنية دراسة الخطوط الملاحية القائمة بالفعل بين دول الحوض خاصة البحيرات الاستوائية بأطوالها المتاحة والتي تستغلها الدول في حركة التبادل التجاري فيما بينها لنقل البضائع والركاب. وكذلك كيفية ربطها بمجري النيل الرئيسي لتنتهي بميناء الإسكندرية بالبحر المتوسط بحيث تكون هناك شبكة متكاملة ومتواصلة بين الخطوط القائمة واقتراح الخطوط الجديدة وحجم تكلفتها ومساهمات الدول الأعضاء. أضاف أن البيانات الأولية تشير إلي مواقع الموانيء الخمسة الرئيسية النهرية بمنطقة البحيرات وكذلك حجم التبادل التجاري بين دول البحيرات لنقل الماشية بأنواعها وكذلك المحاصيل الزراعية علاقتها أيضا بدول الجوار منها علي سبيل المثال العلاقة بين تنزانيا ومالاوي بالإضافة إلي بقية دول النيل وبوروندي وعلاقتها التجارية مع تنزانيا والكونغو الديمقراطية بالإضافة إلي حجم التبادل التجاري بين إثيوبيا ودول البحيرات وكذلك أطوال المجاري المائية والتي تربط هذه الدول ببعضها البعض. أوضح قطب أن دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية تستمر عامين وممولة من شركاء التنمية بالقارة الأفريقية تمهيدا للدخول في الدراسات التفصيلية والهندسية الخاصة بتطوير الخطوط الملاحية القائمة وربطها بمجري النيل بجنوب وشمال السودان. وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 6 مليارات دولار للتنفيذ ومن المقرر أن يتم تمويل مراحل المشروع المختلفة من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسات التمويلية العالمية ودول حوض النيل العشر المستفيدة من المشروع بالإضافة إلي مشاركة القطاع الخاص في مراحل التنفيذ المختلفة وفقا لنظام يتفق عليه وإن كان يميل نحو حق الانتفاع خاصة أن الأنظمة الاقتصادية بالدول المشاركة متشابهة فيما يتعلق بشراكة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بها.
