أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اهمية التوسع فى مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على جميع المحاصيل الاستراتيجية، مما سيكون له دور فى العمل بالدورة الزراعية. وأضاف ابوحديد ان الزراعة التعاقدية تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة، وانها ستكون الأمل فى تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين احوالهم وحمايتهم من جشع التجار. ولفت وزير الزراعة الى ان الوزارة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة والتأكيد على مواد الدستور خاصة المادة (29) منه. وأضاف ان الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها فى الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعى وجودة التقاوى والأسمدة والميكنة بالإضافة الى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمونا ومربحا للفلاح. وفى سياق متصل أكد الوزير ان الحكومة حريصة على ازالة جميع التعديات الواقعة على الاراضى دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمنى لازالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاجهزة الامنية المختلفة واجهزة الحكم المحلى، لتنظيم حملات يومية مكثفة لازالة التعديات. وأوضح ان الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومى فى حاجة الى تكاتف جميع اجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالاضافة الى زيادة الوعى الى قيمة الارض والرقعة الزراعية، ودورها فى تحقيق الامن الغذائى والحد من فجوة الغذاء. وقال انه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى اعمال الاستزراع النباتى والسمكى فى الصحراء، مشيراً الى ان تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وادارة المزارع سيكون له دور فى توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام فى الشرب والزراعة والاستزراع السمكى، وانها ستكون أمل مصر فى المستقبل.
