أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اهمية التوسع فى مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الاستراتيجية، مما سيكون له دوراً فى العمل بالدورة الزراعية و ان الزراعة التعاقدية تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مسنوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وانها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين احوالهم وحمايتهم من جشع التجار. وأشار وزير الزراعة الى ان الوزارة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة ولتأكيد علي مواد الدستور خاصة المادة (29) منه وان الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة الى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح. كما أكد الوزير على ان الحكومة حريصة على ازالة كافة التعديات الواقعة على الاراض دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمنى لازالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاجهزة الامنية المختلفة واجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لازالة التعديات وان الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومى فى حاجة الى تكاتف كافة اجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالاضافة الى زيادة الوعى الى قيمة الارض والرقعة الزراعية، ودورها فى تحقيق الامن الغذائى والحد من فجوة الغذاءوانه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى اعمال الاستزراع النباتى والسمكي فى الصحراء، مشيراً الى ان تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وادارة المزارع سيكون له دور فى توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام فى الشرب والزراعة والاستزراع السمكي، وانها ستكون أمل مصر فى المستقبل.
