أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية التوسع فى مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الاستراتيجية، مما سيكون له دوراً فى العمل بالدورة الزراعية. وأضاف أبوحديد أن الزراعة التعاقدية تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مسنوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار. ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة ولتأكيد علي مواد الدستور خاصة المادة (29) منه. وأضاف أن الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة الى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح. وفى سياق متصل، أكد الوزير على ان الحكومة حريصة على ازالة كافة التعديات الواقعة على الاراض دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمنى لازالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاجهزة الامنية المختلفة واجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لازالة التعديات. وأوضح أبوحديد أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومى فى حاجة إلى تكاتف كافة اجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالاضافة الى زيادة الوعى إلى قيمة الارض والرقعة الزراعية، ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى والحد من فجوة الغذاء. وقال انه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى اعمال الاستزراع النباتى والسمكي فى الصحراء، مشيراً الى ان تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وادارة المزارع سيكون له دور فى توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام فى الشرب والزراعة والاستزراع السمكي، وانها ستكون أمل مصر فى المستقبل.
