قررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التنحي عن نظر القضية المتهم فيها كل من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق بالإضرار عمدا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة. وقالت المحكمة في أسباب تنحيها أنها استشعرت الحرج لوجود علاقة مصاهرة بين أحد أعضاء دفاع المتهمين وأحد أعضاء هيئة المحكمة، وقررت إحالة ملف القضية من جديد إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظرها. وأسفر إعلان المحكمة قرارها التنحي أمس عن مشادات كلامية ومناوشات بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين وأثبت 5 مستشارين تابعون لهيئة قضايا الدولة حضورهم أمس مدعين مدنيا علي المتهمين وطالبوا بإلزامهم برد قيمة رخصتي الحديد المقدرة ب660 مليون جنيه لخزينة الدولة، المتهم بمنحهما عسل ورشيد لأحمد عز دون تحصيل الرسوم وطالب المدعين بإضافة تهمة الرشوة إلي لائحة الاتهامات الموجهة لعسل ورشيد. وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق لاتهامه بالاستيلاء علي المال العام، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز جلسة يوم 9 أبريل المقبل لبدء محاكمة جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية أخري، أمام الدائرة 18 وبرئاسة المستشار محمود سامي. تفاصيل شئون مصرية ص2