قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، التنحى عن نظر قضية اتهام أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وذلك لاستشعار الحرج نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز "الدكتور مدحت رمضان" وهيئة المحكمة وإحالتها إلى دائرة أخرى. كما قررت المحكمة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين صباح السبت، إحالة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى للنظر فيها، وفور صدور قرار المحكمة حدثت مشادات كلامية ومناوشات بين المدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين.
كان الدفاع تقدم بطلب الى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة طالب فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى وأثناء عرض الطلب اليوم على رئيس المحكمة، استجاب إلى طلب الدفاع.
يذكر أن نيابة الأموال العام قد أحالت رشيد وعسل وعز إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام ووجهت إلى عمرو عسل تهمة التسبب فى منح عز تراخيص شركات حديد بالمخالفة للقانون فى المنطقة الحرة ووجهت إلى رشيد تهمة إهدار المال العام واستغلال كونه رئيس جهاز تنمية الصادرات والاستيلاء على 200 مليون من أموال الدعم والاستفادة الشخصية لشركاته.
كان كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد وصلوا إلى مقر محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، التى تنظر خلال الساعة القادمة محاكمتهما. بالاضافة إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذى لا يزال هارباً خارج البلاد، حيث تتم محاكمتهم بتهمة الإضرار بالمال العام.
وشهدت المحاكمة تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تم الدفع بعدد كبير من رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين القاعة من الخارج والداخل وتم وضع الحواجز الأمنية على جانبى الطريق، علاوة على تنظيم دخول الإعلاميين إلى قاعة المحكمة.
