تواجه لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية أزمة فى تطبيق النص الدستورى الذى يتحدث عن تمثيل بعض الفئات المهمشة مثل المرأة والعمال والفلاحين والاقباط والمصريين فى الخارج حيث تشهد اللجنة جدلا حول كيفية اختيار المصريين فى الخارج، وتشهد اللجنة اقتراحات مختلفة حيث يرى البعض ضرورة الاستعانة بما يسمى القائمة القومى أو تقسيم محافظات مصر الى قطاعات والاستعانة بالقوائم اللامركزية وفى المقابل يرى اتجاه آخر ضرورة وضع تعريف محدد للفئات المهمشة أولا مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج حتى لا يتم الطعن عليها مستقبلا بعدم الدستورية وكشفت مصادر عن كواليس الاجتماعات المغلقة حيث قالت المصادر إن اللجنة أكدت أن الدستور ورط اللجنة لانه ترك المجال واسعا وفضفاضا بخصوص النظام الانتخابى وفكرة التمييز الايجابى. وأكدت مصادر ان اللجنة لن تختبر دستورية القانون قبل تطبيقه نظرا لإلغاء الرقابة السابقة وطالب البعض بتطبيق الرقابة السابقة لتجنب حل البرلمان المقبل. وكشفت مصادر عن ان عدد مقاعد المجلس سيتجاوز ال600 مقعد الامر الذى لن تستوعبه قاعة المجلس وتقدم البعض بمقترحات لتخفيض عدد اعضاء المجلس خاصة بعد ان اكد التصور المبدئى ان عدد المقاعد الفردية تصل الى 480 والقوائم 120 والمصريون بالخارج 10 بخلاف تعيين 30 نائبا أو نسبة ال5% التى نص عليها الدستور، وتعقد لجنة تعديل القانون اجتماعا اليوم مع الاحزاب للتعرف على رأيها فى القانون ويأتى ذلك بعد ان القت مؤسسة الرئاسة الكرة فى ملعب اللجنة وطالبتها بالاستماع الى الاحزاب التى طالبت باجتماع مع الرئاسة لمناقشة القانون. وقالت مارجريت عازر البرلمانية السابقة اؤيد اجراء الانتخابات من خلال الجمع بين النظام الفردى والقائمة على ان يتم تمثيل الفئات المهمشة من خلال القائمة القومية ووصفت نسبة ال20% للقائمة و80% للفردى بغير الدستورية لأنها تحمل شبهة الكوتة والتمييز.
