شتان ما بين التعامل فى ملف الاسعار بين مصانع الحديد وشركات الاسمنت فالاولى لجأت الى خفض الاسعار بنحو 100 جنيها فى متوسط سعر الطن ليصل الى المستهلك بسعر 5100جنيه رغم انها تعتمد على 80 % من مدخلات الانتاج تستورد من الخارج وتواجه ازمة فى الطاقة ..فى حين ان الثانية وهى شركات الاسمنت لجات الى زيادة اسعارها بنحو 100 % ليصل سعر الطن الى 840 جنيها للمستهلك رغم انها تعتمد على خامات محلية الصنع ودعم فى الطاقة والمياه والكهرباء ورخص الايدى العاملة. «روزاليوسف» تحاول التعرف على كلمة السر فى تعامل شركات الاسمنت بمنطق الجباية مع المستهلكين مقارنة بمصانع الحديد التى خفضت اسعارها فى حين لا تتحصل على الدعم المقدم من الدولة لشركات الاسمنت ! اكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان سوق الاسمنت مازال يسيطر عليها الشركات الاجنبية العالمية والتى تستحوذ على 80% من حجم السوق وتتفق على ممارسة الاحتكار دون رادع فى ظل غياب منظومة الرقابة من قبل الاجهزة الحكومية الامر الذى تسبب فى اشتعال اسعار الوحدات السكنية لجميع شرائح المستهلكين وتكبد الدولة خسائر فروق الاسعار فيما تطرحه من مشروعات لبناء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.. وقال ان الشركات الاجنبية تحصل على دعم فى الطاقة والمياه والكهرباء فى حين تفرض اسعارا على المستهلكين تتجاوز الاسعار العالمية بنحو 40دولارا للطن حيث يبلغ السعر العالمى 60 دولاراً للطن كما ان السعر العادلى لا يتجاوز 520 جنيها للطن بما يحقق ارباحا تتجاوز 500 مليون جنيه سنويا لتلك الشركات، فضلا عن تحويل ارباحها بالعملة الصعبة الى الخارج . اضاف ان فقدان السوق لشركة قومية برأسمال تابع للدولة مكن الشركات الاجنبية من الاستحواذ على صناعة استراتيجية داخل مصر لاسيما مع استحواذ المستثمرين الاجانب على نحو 11 مصنعا مملوكاً للدولة بدءاً من عام 2001 م فى حين يسدد المستهلكون نحو 5 مليارات جنيه سنويا تمثل فروق اسعار ما بين السعر العادل للاسمنت والاسعار العالمية وما بين الاسعار التى تبيع بها الشركات الاجنبية والتى تتجاوز 840 جنيها للطن. قال سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة ان مصانع الحديد لجات الى تخفيض اسعارها بمتوسط 100 جنيه فى الطن لشهر مايو الجارى ليصل الى نحو 5100 جنيه للمستهلك وذلك نتيجة لانخفاض اسعار البيلت عالميا بقيمة 15 دولارا ليصل سعر طن البيلت ( خام الحديد ) الى 580 دولاراً. واضاف ان مصانع الحديد تستورد 80 %من مدخلات صناعة الحديد من الخارج وان الاسعار المحلية تخضع للبورصة العالمية للحديد مشيرا الى انه رغم وجود انخفاض ملحوظ فى إمدادات الطاقة لمصانع كثيفة الاستهلاك ومنها الحديد لم تلجأ الى إستغلال الازمة لرفع الاسعار كما حدث فى شركات الاسمنت والتى يسيطرعليها الاجانب. واوضح ان مصانع الحديد فى مصر 90% من رأسمالها وطنى وانها تراعى البعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها. ودعا نعمانى الى منح تراخيص جديدة لإنتاج البيلت ( خام الحديد ) لسد الفجوة الكبيرة فى استيراد الخام بما يعمل على استقرار اسعار الحديد لافتا الى حجم الطاقات الانتاجية للحديد الصلب تصل الى 8 ملايين طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 6.5 مليون طن.
