فى إطار الاِحتفال بعيد العمال، توجه الرئيس عدلى منصور، صباح امس إلى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، حيث كان فى استقباله كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، وجبالى محمد جبالى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتلا ذلك كلمتان ألقاهما كل من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزيرة القوى العاملة والهجرة. وأعقب ذلك قيام الرئيس بتقليد المكرمين من قطاعات العمل المختلفة الأوسمة والأنواط، التى شملت وسام العمل (من الطبقة الأولى) ونوط الامتياز (من الطبقة الأولى). وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس قد ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال تضمنت الإشادة بدور العمال فى بناء الوطن وتحقيق النهضة الاقتصادية والصناعية من أجل رفع شعار «صنع فى مصر». وأضاف أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا حديث مصارحة بشأن أزمة الطاقة، والتنويه إلى أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما أكد الرئيس على أهمية تطوير التعليم الفنى باعتباره ركيزة أساسية لتخريج أجيال من العمالة الماهرة القادرة على الوفاء باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، فضلاً عن أهمية التنمية البشرية وتدريب العمال للارتقاء بمهاراتهم، إضافة إلى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. وتطرق الرئيس فى كلمته إلى التفريق بين مفهوم النمو والتنمية، التى يتعين أن ينتقل إليها وتنعكس عليها آثار هذا النمو، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن والعامل المصرى، مؤكدا على قيمة العمل، واحتياجنا فى هذه المرحلة الفارقة إلى العمل بجد وإخلاص، آخذا فى الاعتبار أن العمل هو السبيل الطبيعى لزيادة الدخل، ولتمكين الدولة من الوفاء بمتطلبات المواطنين من حياة كريمة، وحقوق صحية واجتماعية مناسبة، وبيئة عمل مستقرة وآمنة. كما تناولت الكلمة أيضا حرص الدولة على تحسين بيئة العمل ومراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن تطلعها لإنشاء «المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى» الذى سيُعنى بهذه الموضوعات، بالإضافة إلى إنشاء محاكم عمالية لفض المنازعات الخاصة بالعمال. وكان الرئيس قد عقد لقاءين قبل بدء وقائع الاحتفال بعيد العمال، جاء أولهما مع المهندس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير النقل؛ للوقوف على آخر التطورات فى قطاع النقل والمواصلات تيسيرا على المواطنين، واستعراض تطورات إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق. فى حين ضم اللقاء الثانى المهندس رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لاستعراض الأوضاع المتعلقة بعمال مصر، وسبل الارتقاء ببيئة العمل فى مصر وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. نص كلمة رئيس الجمهورية: الإخوة والأخوات.. أتحدث إليكم اليوم.. فى يوم الاحتفال بعيد العمال.. يوم تكريم السواعد المنتجة.. والعيون اليقظة.. والأيدى الخشنة.. التى يحبها الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).. نحتفل معا بعمال مصر الذين يمثلون قاعدة الوطن.. أساسه لبناء متين.. من يساهمون إسهاماً مباشراً فى منح هذا الوطن القدرة على أن يكون قراره مستقلاً.. فمنذ حقبة الستينيات.. وما شهدته من طفرة صناعية حقيقية.. لم تعرف مصر خطة اقتصادية طموح.. منظمة وقابلة للتنفيذ.. تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج فى مصر.. وتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعى.. يواجه عواصف الظروف.. واختلاف المتغيرات.. إلى اقتصاد إنتاجى.. راسخ وقوى.. قادر على المنافسة.. جودةً وسعراً. وجنباً إلى جنب مع المشروعات العملاقة.. التى تمثل قاطرة الصناعة.. يتعين إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نظراً لدورها الحيوى فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.. فضلاً عن قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة.. متوازنة ومستدامة.. وتوفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة.. فمن خلال تكلفة رأسمالية منخفضة نسبياً.. تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة الناتج القومى.. بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابى على الصادرات.. فضلاً عن حدها من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية.. باعتبار أن جانباً من إنتاجها يمثل مدخلات للمشروعات الكبرى.. إضافة الى قدرتها على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة لسهولة اِنتشارها الجغرافى. إننى أتطلع لإنشاء «المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى».. الذى يستهدف تعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية.. العمال وأصحاب الأعمال.. كما سيدعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة.. وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية.. واستخدامها الاستخدام الأمثل.. لإعادة تأهيل ورفع مستوى العامل المصرى.. والارتقاء بقدرته التنافسية ورفع إنتاجيته.. باعتبار ذلك الطريق الحقيقى والضرورى.. لزيادة أجور العمال والارتقاء بأوضاعهم.. فلقد كشفت السنوات الأخيرة.. عن حاجتنا للمزيد من العمالة الماهرة.. لتفى بالاحتياجات الجديدة لسوق العمل داخلياً وخارجياً.. ونحن ماضون فى تعزيز مهاراتكم وقدراتكم الإنتاجية.. لنؤهلكم للحصول على فرص عمل أفضل.. وأجور ومستوى أفضل من الكسب والعيش الكريم.. لضمان الحياة الكريمة لكم ولأسركم. ويجب أن تستهدف هذه المنظومة الشاملة ربط التعليم بسوق العمل المصرية.. فلا يمكن أن يزدهر مستقبل وطننا. وكل منهما فى جزر منعزلة. الإخوة والأخوات.. شعب مصر العظيم.. وفى خضم ما يكتنف المرحلة الانتقالية.. مرحلة العبور نحو المستقبل.. من مصاعب وتحديات.. يطل علينا إرهاب بغيض.. يحصد الأنفس.. ويكدر أمن وطننا الحبيب.. يرغب فى أن يحيل أمل الناس يأساً.. وفرحتها بالمستقبل حزناً.. فيلقى بظلاله السوداء على قطاع حيوى.. وركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطنى.. وهو قطاع السياحة.. الذى يرتبط به العديد من قطاعات الصناعة المصرية.. إن مصر فى هذه المرحلة الدقيقة تحتاج إلى تكاتف أبنائها الشرفاء كافة.. لدحض هذا الخطر الداهم.. واجتثاثه من جذوره.. لنستعيد أمن وطننا.. ولتواصل السياحة المصرية دورها المعهود.. ليس فقط كمصدر أساسى من مصادر الدخل القومى.. ولكن أيضاً كنافذة للعالم على مصر.. الإخوة والأخوات.. إن مصر المستقبل ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين.. لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة.. وهذا المستقبل يحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها.. دور ستتجنب فيه الدولة أخطاء الماضى.. وستعمل دون كلل.. لوقف أية خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام.. فلا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس.. ودون رؤية واضحة.. إنما سيكون هناك عمل دؤوب متواصل.. وتطوير هيكلى وإدارى مستمر.. إلى أن يتحول هذا القطاع.. بدعم الدولة وعزيمة وإنتاج أبنائه.. إلى مساهم جوهرى فى إثراء الدخل القومى المصرى.. جنباً إلى جنب مع كونه مساهماً فى تحقيق العديد من أهداف الدولة.. التى تخدم أمنها القومى.. وإلى أرباب الأعمال والمستثمرين أقول.. إن الدولة.. وعلى التوازى مع اعترافها بدور المؤسسات والقلاع الصناعية والاقتصادية المصرية؛ تدرك أهمية مواكبة روح العصر والتطور.. والاعتراف بدور ومكانة القطاع الخاص. إن الدولة المصرية.. تدرك تماماً.. احتياجات المواطن المصرى.. غلاء الأسعار.. وطوابير الخبز.. هموم الأسرة المصرية.. احتياجات فقراء هذا الوطن ومحدودى الدخل.. ولذا فقد وجهتُ الحكومة لاتخاذ عدة قرارات تستهدف صالح المواطن المصرى البسيط.. والعمل بكافة السبل وبشكل عاجل- من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه فى السلع الأساسية.. بأساليب متطورة تتيح للأسرة المصرية اختيار السلع المدعومة.. وفقاً لاحتياجاتها وتحمى دخل الأسرة المصرية من تقلبات الأسعار..إضافة إلى قرار مساندة المصانع المتعثرة من خلال القطاع المصرفى.. واستمرار تمويل عجز الأجور فى شركات قطاع الغزل والنسيج.. مع العمل على تطوير وإعادة هيكلة القطاع ككل.. إننى أثق فى وعى الشعب المصرى.. الذى يدرك أن زيادة الدخول تتحقق بالعمل والعرق والكد والكفاح.. وليس بشعارات تعود بنا إلى الماضى.. أو محاولات للتحريض والإثارة.. تستخف بمقدرات وطننا وشعبنا.. تتاجر بمعاناة الناس.. وتعجز عن طرح الخيارات والبدائل والحلول.. إنه العمل يا عمال مصر.. فكلما عملتم.. زاد الإنتاج.. وزادت قدرة الدولة على الوفاء بحقوقكم لديها.. وما يمكن أن تقدمه لكم من دخل كريم.. ورعاية صحية واجتماعية مناسبة.. وبيئة عمل مستقرة وآمنة. تحية للعمال فى يوم عيدهم.. تحية للكادحين من أجل حياة كريمة فى كل عمل شريف.. تحية لكل مستثمر يفتح باباً للرزق ويتيح فرصة للعمل.. تحية لكل من يسهم بإنتاج متميز.. ويدعم اقتصادنا الوطنى.. وتحية لكل من يطرح رأياً أو فكرة أو مقترحا نافعاً.. لكل من يبعث الأمل والتفاؤل فى قلوب المصريين.. ولكل من يدفع خطاهم إلى الأمام على الطريق. حفظ الله مصر بلداً عزيزاً آمنًا.. وسدد برعايته خطى شعبها.
