فى إطار زيارته السريعة والمكثفة لبريطانيا عقد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عدد من الاجتماعات مع أعضاءالجمعية البريطانية المصرية للأعمال وأعضاء اتحاد التجزئة البريطانى وعدد من البرلمانيين البريطانيين حيث تناولت الاجتماعات سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وزياد ةتدفق الصادرات المصرية إلى أسواق المملكة المتحدة . وخلال افتتاحه منتدى الأعمال والذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال تحت عنوان مصر منفتحة أمام الاستثمارات العالمية أكد عبدالنور حرص مصر على العمل مع مختلف شركائها من دول العالم وأننا منفتحون على الجميع وملتزمون بكافة الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع الدول المختلفة، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء الذين ترغب مصر فى زيادة وتوسيع مجالات التعاون معها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هناك علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو بث رسالة واضحة مضمونها أن مصر وشعبها ملتزمان اليوم أكثر من أى وقت مضى بالوصول بمصر الى دولة ديموقراطية ومدنية حديثة وأننا على الطريق الصحيح لعبور هذه المرحلة الحرجة . وأوضح عبدالنور أننا نمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية حيث تم اقرار الدستور الجديد وسيليه الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم استكمال بناء المؤسسات الدستورية كخطوة أساسية تجاه الاستقرار، لافتاً إلى ان ما مر به الشعب المصرى من ظروف عصيبة أظهر فيه قدر كبير من التماسك، بدا واضحاً فى نزول 20 مليون مصرى للتصويت والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، متجاهلين كل دعوات المقاطعة. وأشار الى أن التغيير الوزارى الذى حدث الأسبوع الماضى من سمات أى مرحلة انتقالية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة حريصة كل الحرص على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شركائها الخارجيين. ولفت عبدالنور الى أن عقد هذا المنتدى سيسهم فى عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، خاصةً مع وجود العديد من الشركات المصرية والبريطانية الكبرى التى تتمتع بخبرة كبيرة فى السوق المصرية وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وبريطانيا وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين. كما عقد عبدالنور اجتماعاً مع عدد من أعضاء البرلمان البريطانى لاستعراض آخر تطورات الوضع السياسى المصرى لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين ومجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة ونقل الصورة الحقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى المشترك بين البلدين وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات. ومن ناحية أخرى عقد عبدالنور إجتماعاً موسعاً مع أعضاء اتحاد التجزئة البريطانى بمشاركة تيسا كيلى رئيس المواصفات باتحاد التجزئة وآدم بيردن رئيس أكاديمية التدريب بالاتحاد حيث تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين وكيفية الاستفادة من التجربة البريطانية فى قطاع التجزئة ونقلها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة كما تم استعراض عدد من مشروعات التجزئة البريطانية المقامة داخل السوق المصرى والنجاحات التى حققتها وأشار عبدالنور إلى أنه تم توجيه الدعوة للاتحاد لتنظيم بعثة عمل من المستثمرين بقطاع التجزئة الانجليزى الى مصر لاستعراض إمكانيات التعاون بين البلدين فى مجال استيراد السلع المصرية وانشاء مشروعات تجزئة مشتركة بالسوق المصرى بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية اقليمية متخصصة فى مجال بيع التجزئة وذلك للمتدربين من الدول العربية والافريقية على ان تكون مصر مركزاً تدريبياً لهذه الدول وزيادة التعاون بين البلدين فيما يتعلق بعمليات التدريب من خلال انشاء كيانات تدريبية مشتركة لتنمية الموارد البشرية. وأضاف الوزير أن الإجتماع تناول أيضا مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين وتحديث سلاسل الانتاج وادارة المخلفات فى قطاع التجزئة فى مصر وإجراء دراسة مشتركة لبحث إمكانية إنشاء اتحاد للتجزئة فى مصر على غرار الاتحاد الإنجليزى إلى جانب العمل على زيادة عدد الكيانات التى تمنح شهادات اعتماد اتحاد التجزئة البريطانى فى مصر.
