عقد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور عددا من الاجتماعات مع أعضاء الجمعية البريطانية المصرية للأعمال وأعضاء اتحاد التجزئة البريطاني، وعددا من البرلمانيين البريطانيين، وتناولت الاجتماعات سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق المملكة المتحدة . ونقلت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في بيان لها، اليوم، عن عبد النور تأكيده، خلال افتتاحه منتدى الأعمال، الذي نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال تحت عنوان "مصر منفتحة أمام الاستثمارات العالمية"، حرص مصر على العمل مع مختلف شركائها من دول العالم، وأننا منفتحون على الجميع وملتزمون بكافة الاتفاقيات، التي أبرمتها مصر مع الدول المختلفة، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء، الذين ترغب مصر فى زيادة وتوسيع مجالات التعاون معها خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين. وأشار عبد النور إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو بث رسالة واضحة مضمونها أن مصر وشعبها ملتزمان اليوم أكثر من أى وقت مضى بالوصول بمصر الى دولة ديمقراطية ومدنية حديثة، وأننا على الطريق الصحيح لعبور هذه المرحلة الحرجة . وأوضح عبد النور أننا نمضي قدما فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية، حيث تم إقرار الدستور الجديد، وسيليه الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم استكمال بناء المؤسسات الدستورية كخطوة أساسية تجاه الاستقرار، لافتا إلى أن ما مر به الشعب المصري من ظروف عصيبة أظهر فيه قدرا كبيرا من التماسك، وهو ما بدا واضحا في نزول أكثر من 20 مليون مصرى للتصويت والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، متجاهلين كل دعوات المقاطعة. ولفت إلى أن التغيير الوزاري، الذي حدث الأسبوع الماضي من سمات أي مرحلة انتقالية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة حريصة كل الحرص على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شركائها الخارجيين. ونوه عبد النور إلى أن عقد هذا المنتدى سيسهم في عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، خاصة مع وجود العديد من الشركات المصرية والبريطانية الكبرى، التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق المصرية، وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وبريطانيا وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين . كما عقد عبد النور إجتماعا مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني لاستعراض آخر تطورات الوضع السياسي المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسؤولين، ومجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة ونقل الصورة الحقيقية حول ألأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات. ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور اجتماعا موسعا مع أعضاء اتحاد التجزئة البريطاني بمشاركة تيسا كيلى، رئيس المواصفات باتحاد التجزئة، وآدم بيردن، رئيس أكاديمية التدريب بالاتحاد، حيث تناول الاجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين، وكيفية الإستفادة من التجربة البريطانية في قطاع التجزئة، ونقلها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من مشروعات التجزئة البريطانية المقامة داخل السوق المصريثة، والنجاحات التى حققتها . وأشار عبد النور إلى أنه تم توجيه الدعوة للاتحاد لتنظيم بعثة عمل من المستثمرين بقطاع التجزئة الإنجليزي الي مصر لاستعراض إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال استيراد السلع المصرية، وإنشاء مشروعات تجزئة مشتركة بالسوق المصرية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية اقليمية متخصصة في مجال بيع التجزئة، وذلك للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على أن تكون مصر مركزا تدريبيا لهذه الدول وزيادة التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بعمليات التدريب من خلال إنشاء كيانات تدريبية مشتركة لتنمية الموارد البشرية. وأضاف الوزير: أن الاجتماع تناول مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين وتحديث سلاسل الإنتاج وإدارة المخلفات في قطاع التجزئة بمصر وإجراء دراسة مشتركة لبحث إمكانية إنشاء اتحاد للتجزئة في مصر على غرار الاتحاد الإنجليزى إلى جانب العمل على زيادة عدد الكيانات، التي تمنح شهادات اعتماد اتحاد التجزئة البريطاني في مصر .
