بينما بدأت نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامين ضد أحد عمداء جهاز أمن الدولة السابق بتهمة احراق واخفاء عدد كبير من وثائق الجهاز تواصلت أمس بلاغات مطاردة الفساد، إذ تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ثلاثة بلاغات جديدة تتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق و5 وزراء سابقين ورجال أعمال باستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام وتلقي رشاوي لتمرير أعمال مخالفة للقانون. وضمت البلاغات اتهامات ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونصر الدين علام وزير الري السابق وعمر الشوادفي مدير مركز تخطيط الأراضي وأحمد قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي وفاروق التلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع 26 فداناً للشركة ناحية العياط بسعر 200 جنيه للفدان أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد ثم قيامهم بتقسيم المساحة وبيعها كأراضي بناء للمواطنين. واتهم البلاغ الثاني أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بنقل اختصاصات البنك المركزي واستبدال شركة اليكتريك فاينسال للماليات الالكترونية به بما يخالف القانون ويؤكد شبهة التربح وخص البلاغ الثالث إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين بتهمة استغلال النفوذ في صفقات عدة من بينها تمرير عقد بيع أراضي مدينتي. وتلقي النائب العام بلاغا من أحد المحامين يتهم مرتضي منصور عضو مجلس الشعب السابق بالتحريض علي فض اعتصامات ميدان التحرير بالقوة واتهامه للمعتصمين بالخيانة. إلي ذلك تستكمل نيابة أمن الدولة العليا الأحد المقبل تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تهم إهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي. تفاصيل شئون مصرية