كتب - عبدالرحمن موسى قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه يجوز أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المساهمة نظاما أو أكثر لإثابة وتحفيز المديرين والعاملين من خلال منحهم أسهما مجانية أو بيعهم أسهما بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة أو بتمليكهم جزءا من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل محدد كما يجوز أن تكون تلك الإثابة من خلال منحهم أسهما مجانية أو بيعهم أسهما، وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات جديدة أو إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة. كان الإصدار الجديد لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، والذى أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يسرى اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، قد تضمن مواد تنظم لأول مرة الإفصاحات الخاصة بنظم إثابة وتحفيز المديرين والعاملين من خلال تملك أسهم أو الوعد ببيع أسهم، وهو ما لم تتناوله قواعد القيد السابقة. وأضاف شريف فى بيان امس أن تطبيق نظم التحفيز المشار إليها يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويتم منح الأسهم للمديرين والعاملين المستفيدين على مدى سنوات وقد تصل نسبة الأسهم المخصصة بالنظام إلى 10% من رأسمال الشركة المعنية، فقد أوجبت قواعد القيد الجديدة على الشركة المتداول أسهمها فى البورصة أن تفصح مسبقاً وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن جميع تفاصيل هذا النظام، حتى لا يفاجأ المساهمون عند حضورهم بتفصيلات لا يتوافر الوقت لتدارسها ولا يعلم بقية المساهمين والسوق عنها شيئاً، ولنفس السبب فرضت قواعد القيد أن يتضمن التقرير السنوى لمجلس الإدارة جزءاً يعرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة.. وجاء حرص هيئة الرقابة المالية على تلك الإضافة استهدافاً لمزيد من الحوكمة والشفافية وتشجيعاً للشركات على تطبيق آلية التحفيز والإثابة من خلال الأسهم وهى متعارف عليها عالمياً. وأضاف شريف سامى أن هناك عدداً من الشركات الرائدة فى هذا المجال من ضمنها البنك التجارى الدولى وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وراية وسوديك وغيرها.
