كتب - حمادة الكحلى أكدت وزارة الخارجية على الأهمية البالغة لموافقة المصريين بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات مساء السبت نتائج الاستفتاء والتى أكدت على المشاركة الكبيرة غير المسبوقة بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة بمشاركة حوالى 20.5 مليون ناخب، فضلاً عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور والتى تجاوزت 98%. وقال د.بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقى استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة على مشروع الدستور. كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالاً للشك تأييد الشعب المصرى الساحق لمشروع الدستور ولخريطة المستقبل، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة أكثر من 20.5 مليون ناخب فى الاستفتاء على مشروع الدستور بنسبة 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، أى ما يفوق من شاركوا فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية فى مارس 2011 ومشروع دستور عام 2012. كما نال مشروع الدستور موافقة 19 مليونا و985 ألف ناخب بنسبة 98.1% من إجمالى عدد المشاركين فى التصويت. وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن عملية الاستفتاء أحيطت بمجموعة من الضمانات القانونية التى استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولى جهة قضائية مستقلة ممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف، ومروراً بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 13 ألفا و867 قاضيًا فى 30 ألفاً و867 مقرًا انتخابيًا، وانتهاءً بموافقة اللجنة العليا على منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالى 83.467 ممثلاً وحوالى 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية. كما تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لعدد 120 من ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية إلى جانب مشاركة ممثلى كل السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة. كما تؤكد وزارة الخارجية أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية مهمة فى مسار تنفيذ خريطة المستقبل التى توافقت حولها القوى السياسية المختلفة فى الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالاً مماثلاً إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور. ومن هذا المنطلق، تجدد وزارة الخارجية التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية الكامل أمام الشعب المصرى باحترام الإرادة الشعبية وتنفيذ جميع استحقاقات خريطة المستقبل فى التوقيتات الزمنية المعلنة بما فى ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لما سيتم الإعلان عنه، تمهيداً لبناء النظام الديمقراطى العصرى الذى يحقق تطلعات الشعب المصرى ويلبى طموحاته. كما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر باستمرار تغطية المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية فى العمليةً الانتخابية. ومرفق البيانات الصادرة عن المنظمات التى تابعت الاستفتاء والنتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور. وتشير التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التى تابعت عملية الاستفتاء (شبكة مراقبون بلا حدود وتقرير رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى ومنظمة اتحاد المحامين) إلى ما رصدته هذه المنظمات من نزاهة وحيدة عملية التصويت وفقاً للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وإقرارها بالإقبال الشعبى الكبير على المشاركة فى الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور.
