سوزى الجنيدي تؤكد وزارة الخارجية المصرية الأهمية البالغة لموافقة المصريين بأغلبية ساحقة علي مشروع الدستور بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس السبت نتائج الاستفتاء والتي أكدت علي المشاركة الكبيرة غير المسبوقة بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة بمشاركة حوالي 20.5 مليون ناخب، فضلاً عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور والتي تجاوزت 98%. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية د. بدر عبد العاطي اليوم الأحد أن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور. كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالاً للشك تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور ولخريطة المستقبل، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة أكثر من 20.5 مليون ناخب في الاستفتاء على مشروع الدستور بنسبة 38.6% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، أي ما يفوق من شاركوا في الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية في مارس/آذار 2011 ومشروع دستور عام 2012. كما نال مشروع الدستور موافقة 19 مليونا و985 ألف ناخب بنسبة 98.1% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت. وقد أحاطت بعملية الاستفتاء مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف، ومروراً بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألف و867 قاضيًا في 13ألف و867 مقرًا انتخابيًا، وإنتهاءً بموافقة اللجنة العليا علي منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالي 83.467 ممثلاً وحوالي 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية. كما تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لعدد 120 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إلى جانب مشاركة ممثلين كل السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة. وتشير التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء ( شبكة مراقبون بلا حدود/ تقرير رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية/المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/المجلس القومي لحقوق الإنسان/الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي/ منظمة إتحاد المحامين) إلي ما رصدته هذه المنظمات من نزاهة وحيدة عملية التصويت وفقاً للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وإقرارها بالإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور. كما تؤكد وزارة الخارجية أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية هامة في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالاً مماثلاً إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور. ومن هذا المنطلق، تجدد وزارة الخارجية التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية الكامل أمام الشعب المصري باحترام الإرادة الشعبية وتنفيذ كافة استحقاقات خريطة المستقبل في التوقيتات الزمنية المعلنة بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لما سيتم الإعلان عنه، تمهيداً لبناء النظام الديمقراطي العصري الذي يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته. كما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر باستمرار تغطية المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصي درجات الشفافية في العمليةً الانتخابية. ومرفق البيانات الصادرة عن المنظمات التي تابعت الاستفتاء والنتيجة النهائية لعملية الاستفتاء علي الدستور.
