قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن «الموازنة الجديدة 2014 - 2015 التى يجرى حاليا إعداد منشور بقواعد إعدادها، تشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصرى الجديد فى حال إقراره ، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق على التعليم والصحة ، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومى لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين». وأضاف جلال فى بيان له أمس، أن «هذا الإلزام يأتى منسجماً مع توجهات الحكومة الحالية والساعية لرفع مستويات الإنفاق على التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الإنفاق فى الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذى سيستفيد منه جميع العاملين بقطاع الرعاية الصحية». وأشار إلى حرص الحكومة على ضمان أن تنعكس تلك الزيادات فى الإنفاق العام على تحسن ملموس فى مستوى الخدمات العامة، خاصة فى مجالى التعليم والصحة، موضحا أن الوزارة طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والضوابط التى تضمن تحسن الخدمات بالفعل. وأشار إلى أن الوزارة ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانونى لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركى السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع فى استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية. وأضاف أنه «ستتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتى تحقق أهداف إحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفى ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركى والذى وصل فى المراكز اللوجستية التى تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط».
