قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن "الموازنة الجديدة (2014 / 2015)، التي يجري حاليا إعداد منشور بقواعد إعدادها، ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق على التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين". وأضاف جلال – في بيان له اليوم الأحد – أن "هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعى لرفع مستويات الإنفاق على التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الإنفاق في الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية". وأشار إلى حرص الحكومة على ضمان أن تنعكس تلك الزيادات في الإنفاق العام على تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، موضحا أن الوزارة طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل. وأشار إلى أن الوزارة ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية. وأضاف أنه "سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف أحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط". وأكد استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا إلى أن الوزارة تعد مشروع قانون جديدا يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي. وأعلن عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة كزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الأطباء، فضلا عن عدد من المشروعات والبرامج الأخرى التي يتم الاتفاق على تفاصيلها حاليا. وبالنسبة للحد الأقصى للأجور، كشف عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى بقيمة 42 ألف جنيه، لافتا إلى تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الإدارية لوضع آلية حقيقية للرقابة على تنفيذ الحد الأقصى سيتم الإعلان عنها يناير المقبل. وقال إن "وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات". وأضاف أن "هذه الجهود تأتي ضمن إجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق على سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، أيضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 5ر1 مليار دولار". وكشف جلال عن التزام الشركاء الأجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سيسهم في زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية وأيضا حجم الدعم الإجمالي. وبالنسبة للهدف الأساسي من جولته التفقدية التي قام بها أمس لعدد من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية في محافظة الإسكندرية، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من التعديلات التشريعية المهمة إلى جانب إرساء تغييرات في أسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تعلي من شأن التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وهو ما يتطلب تواصل أكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين على احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف على وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أنه استمع للعديد من الأفكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل أبرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية، حيث أنها لم تعد تماشي التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون. وحول مشروع الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، أكد وزير المالية اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كأحد أهم آليات الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، لافتا إلى أن إدارة المشروع القومي للبطاقات الذكية قطع خطوات كثيرة من المشروع وحاليا يتم إصدار بطاقات للمستهلكين من مالكي السيارات وكافة أنواع المركبات المستخدمة للبنزين والسولار بما يمهد لاستخدام الكارت الذكي في جميع أنحاء مصر. أما بالنسبة لأسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الأولى، قال جلال إن "مؤشرات أداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة"، مشيرا إلى إتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الإجمالية لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الإسراع في تنفيذ المشروعات حتى يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
