اوضح وزير المالية د.أحمد جلال ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد اول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الانفاق علي التعليم والصحة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية مساء امس في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية في محافظة الاسكندرية. اضاف د.جلال أن الدستور الجديد يلزم الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين. وقال ان هذا الالزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الانفاق في الدول المثيلة لمصر ،حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما ان الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الاطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية. واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي ضمان ان تنعكس تلك الزيادات في الانفاق العام علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة ، مشيرا الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.