كشف الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، أن موازنة 2014-2015 ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق علي التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية لمدة عامين ماليين. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا إعداد منشور بقواعد الموازنة الجديدة مشيرا إلي إن هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الإنفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الإنفاق في الدول المثيلة لمصر ،حيث تضمنت الحزمة المالية الأولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية. وأشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي أن تنعكس تلك الزيادات في الإنفاق العام علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة ، مشيرا الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل. وحول الهدف الأساسي من جولته التفقدية أكد إن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من التعديلات التشريعية المهمة إلي جانب إرساء تغييرات في أسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة ترفع من شان التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من إحكام الرقابة علي المال العام وهو ما يتطلب تواصل أكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين علي احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف علي وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وقال انه استمع للعديد من الأفكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل أبرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية حيث أنها لم تعد تماشي التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.
