قال المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية: إن قوانين وجهود محاربة الفساد موجودة ولكن ينقصها التفعيل، مشيرا إلى انتهاء الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل والتنظيم والإدارة من إعداد مدونة للسلوك للموظف الحكومى، والتى من شأنها المساعدة فى محاربة الفساد الصغير إذا تم تفعيلها. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الوزارة أمس تحت عنوان «دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العامة»، التى أكد خلالها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن الجهود القانونية لمحاربة الفساد مستمرة بدليل إصدار قانون تضارب المصالح مؤخرا، وانتهاء العمل من قانون حرية التداول المعلومات، كما نفى وجود قانون «حسن النية»، موضحا أنها كانت مجرد فكرة طرحت. شهد اللقاء مشاركة اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، والعميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، الذى أشار إلى إطلاق الداخلية منذ أيام غرفة عمليات تابعة لمباحث الأموال العامة، تتلقى بلاغات الفساد، وتبحث فيها. وأكد المهندس هانى محمود أن مدونة السلوك الوظيفى للموظف الحكومى تعتبر المدونة جزءا من المنظومة المتكاملة التى تعمل عليها التنمية الإدارية لمحاربة الفساد، التى تشمل مشروعات أخرى منها مشروع ميكنة نيابات المرور، إضافة إلى ميكنة عدد ضخم من الأحياء فى الإسكندرية وبورسعيد، للعمل على الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها وهو ما يقلل من فرص حدوث الفساد. وأكدت نجلاء عرفة، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى أن محاربة الفساد ينبغى أن تكون ثقافة، وهو ما سوف يستغرق وقتا طويلا للإصلاح، وأن نشر مدونة السلوك للموظفين لها دور مهم فى نشر فكر محاربة الفساد. كما أوضحت جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال اللقاء أن مدونات السلوك يجب أن تتم وفقا لقواعد العمل فى كل جهة وينبغى عليها المشاركة فى وضعها حتى يلتزم موظفوها بها، مؤكدة على أهمية تدريب الموظفين لرفع مستوى الكفاءة.
