قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إن الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، حاليًا خاصة بعد ثورتين كان المحرك الأساسي لهما هو محاربة الفساد. وأوضح الوزير خلال الندوة التي تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية، تحت عنوان "دور مدونات السلوك الوظيفي في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية"، بحضور الدكتور هانٍي محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وجيهان عبد الرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن الفساد تحول من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة وأن الاقتصار على علاجه لن يحد منه بل يجب تحجيم العوامل التي تؤدي إليه.
ولفت عبدالحميد إلى ضرورة وضع مدونة سلوك تحكم الوظيفة العامة تعتمد على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة والارتقاء بأداء الحكومة، فضلا عن مراجعة الهيكل التنظيمي للجهات والوزارات والهيئات الرقابية وتعزيز آليات المسائلة ونهج اللامركزية.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة الحالية تسعى لإعلاء تلك القيم، لافتا أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تتخذ جهودًا وإجراءات لمكافحة الفساد وكان آخرها إصدار تشريع لمنع تضارب المصالح.
وأضاف وزير العدل إن الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على الإعداد لمشروع مدونة السلوك القضائي والتي تشمل كافة القيم القضائية وتجمع كافة التقاليد والأعراف التي تواتر عليها التاريخ القضائي.
وأضاف أن المشروع يتم دارسته من خلال إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كما سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة الحاكم بوزارة العدل لتوصيف وظيفي دقيق ومدونة سلوك حاكمة لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء مثل أعمال المحضرين والخبراء والأطباء الشرعيين.
وأشار إلى أن هذه المدونات سوف تشكل نقلة نوعية في مجال الوقاية من الفساد في تلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهرية للعدالة.
من جانبه، قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون في أداءه لوظيفته العمومية، خاصة وأن قانون الوظيفة العامة (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة)، قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومي وسلوكه الوظيفي داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم.
وأضاف أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير ولدى الجمهور في التواصل مع الموظف العام ،بما يؤدي إلى تقويض ثقة الاثنين في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن المبادئ الاساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفي تقوم على اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الادارية بما في ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية، كما تقوم على توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين ومراعاة الصالح العام وتنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال والابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية.
وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفي على خمسة مبادئ وهي احترام القانون، وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والحيادية حيث التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف وتقديم الخدمات للمواطنين وإسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية او العرقية، كما تقوم على النزاهة والاجتهاد والكفاءة والفاعلية.
ولفت إلى أن منهج إعداد المدونة قام على العديد من الركائز كالدستور المصري وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الادارية والعرف الاداري وتوجهات المنظمات الدولية في قواعد السلوك الوظيفي وخاصة برنامج الأممالمتحدة الائتماني ومنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأفريقي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومدونات عدد كبير من دول العالم كفرنسا والسعودية ونيوزيلاندا والأردن والاتحاد الافريقي.
من جانب آخر، قال وزير التنمية الادارية هاني محمود إنه يتم ميكنة الأحياء في محافظتي بورسعيد والاسكندرية وسيتم بنهاية العام الحالي ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة، للقضاء على الفساد بالجهاز الاداري من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
