استكمل كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة خطة التطوير التي وضعها منذ توليه الوزارة، في الأسبوع الثاني له، وقام أبوعيطة بعمل خطة لتطوير أداء الوزارة، تضمنت ربط 300 مكتب عمل إلكترونيا بالوزارة، خلال شهرين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، وتفعيل اتفاقية مكافحة عمل الأطفال الخاصة بتدريب 16 ألف طفل، بدلا من إلحاقهم بسوق العمل مع دعم أسرهم بشبكة أمان اجتماعي تمكنهم من تعليم الأطفال دون أي احتياجات، وإتاحة التقديم لمواقع الاستشاريين العماليين والإداريين في مكاتب الوزارة بالخارج «أون لاين»، وبدء اجتماعات مكثفة لتخصيص حصة من عمالة الحج لأسر كل شهداء ومصابي الثورة، كما تم تفعيل بقية الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتطوير الوزارة وتدعيمهم بأفضل الخبرات الاستشارية. وأجري أبوعيطة خلال الأسبوع الثاني منذ توليه الوزارة، عدداً من اللقاءات بقيادات وزارة القوي العاملة، للتعرف علي مشاكلهم للعمل علي إيجاد حلول سريعة لها، كما عقد عدداً من اللقاءات مع قيادات عمالية ونقابية مختلفة وأيضا لقاءات مع شباب الوزارة من الموظفين للتعرف علي وجهة نظرهم وأفكارهم في تطوير الوزارة. كما عقد عدداً من الاجتماعات مع شباب الوزارة والقانونيين لتكوين فريق عمل مختص بدراسة ملفات الشركات التي أغلقت مصانعها لإعادة فتح المصانع المغلقة، وفي هذا الخصوص عقد فريق عمل وزير القوي العاملة اجتماعا تحضيريا مع الملحق الاقتصادي للسفارة الألمانية، تمهيدا لاجتماع الوزير مع سفير ألمانيا بهدف نقل التجربة الألمانية في فتح المصانع المتوقفة وعمل دورات تدريبية وتثقيفية للعمال، وفي هذا الإطار وجه أبو عيطة مناشدة إلي رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم وإتاحة فرص عمل جديدة، وعلي صعيد فتح أسواق جديدة للعمالة في الدول العربية وحل المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في الخارج. والتقي أبوعيطة بالسفير الليبي وناقش معه تفعيل الربط الإليكتروني لعقود العمل، وقام بتسليمه كشفا بأسماء 176 شهيدا مصريا في الثورة الليبية لصرف التعويضات المناسبة لذويهم، والتقي أيضا بسفير العراق، وطالب أبو عيطة بصرف معاشات المتعاقدين ل 1500 مواطن ب 60 مليون دولار، وتفعيل الربط الإلكتروني لعقود العمل، التي ناقشها أيضا مع سفير قطر مع وعد من السفير القطري بإتاحة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في قطر. كما انتهي أبو عيطة من إرسال التعديلات الدستورية الخاصة بالوزارة، ومن تلقي التعديلات المقترحة لقانون الحريات النقابية من الحوار المجتمعي، كذلك اجتمع بمجالس إدارات الصناديق الخاصة والتبرع بمليون جنيه لحساب 306 306 صندوق دعم مصر من صندوق الطوارئ، كما تم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بشأن مضاعفة أعداد أوائل الخريجين في فرص العمل المتاحة.
