كتب - ولاء حسين -فريدة محمد دخل التشكيل الوزارى الجديد لحظته الاخيرة وعلى صعيد ملف المياه والرى الذي كان يوصف بالملف الحائر فى التشكيل الوزارى الجديد، وذلك بعدما تم التوافق على فصل ملف حوض النيل والسدود ووضع الملف فى يد المجلس الوطنى الجديد لحوض النيل، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» وانتهى الأمر إلى اختيار د.محمد عبدالمطلب وزيرًا للمياه والرى وعلى أن يتولى الإدارة الفنية للحقيبة فقط وتتولى الرئاسة مع المجلس الوطنى المزمع تشكيله الإدارة السياسية لملف المياه والتفاوض مع دول منابع النيل. وأكدت المصادر أن د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق كان قد تلقى تكليفًا لرئاسة المجلس الوطنى الجديد لحوض النيل إلا أن ذلك كان قبل ساعات من تولى د.محمد البرادعى منصب نائب الرئيس، والذى من المقرر أن يكون له الكلمة العليا والأخيرة فى إدارة ملف السدود وإشكالية الاتفاقية الجديدة لحوض النيل، وكانت قائمة المرشحين لتولى حقيبة الرى تتضمن عدد من الأسماء لم يكن لديها قبول على رأسها د.عبدالفتاح مطاوع صاحب لقب مهندس توصيل المياه لإسرائيل منذ توليه رئاسة قطاع مياه النيل فى وزارة د.محمود أبو زيد والذى كان يجد فى أن حل أزمتنا مع دول المنابع سيكون من خلال التنسيق مع تل أبيب فى مد فرع من النيل إليها عبر سيناء. ومن المعروف عن وزير الرى الجديد د.محمد عبدالمطلب كفاءته فى إدارة ملفات الحقيبة على المستوى الفنى وبحكم توليه قطاع التخطيط بالوزارة لفترة طويلة ومشاركته فى وضع الخطط المستقبلية للوزارة، إلا أنه كان بعيدًا بشكل كبير عن ملفات الوزارة السياسية والخارجية وخاصة على مستوى حوض النيل ولم يكن يشارك فى الاجتماعات الخاصة بهذا الملف، ولم يكن ضمن أى الوفود التى تسافر إلى منابع النيل. كما ترددت أنباء عن إسناد وزارة الرياضة لطاهر أبوزيد والتنمية المحلية لعادل لبيب والزراعة لأيمن فريد أبو حديد والبحث العلمى لداليا السعدنى والإسكان لإبراهيم محلب والابقاء على رضا حافظ للإنتاج الحربى .. فى السياق ذاته تباينت ردود فعل القوى السياسية حول التشكيل المبدئى للحكومة الجديدة والتى يرأسها د.حازم الببلاوى ففى الوقت الذى أعلنت فيه جبهة الإنقاذ عدم مسئوليتها عن التشكيل الجديد للحكومة من حيث اختيار الوزراء والمسئولية السياسية شددت قيادات النور السلفى ان ثورة 30 يونيو استبدلت حكومة الجبهة بحكومة الاخوان مطالبة بوزراء محايدين لادارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأكدت قيادات الجبهة خلال اجتماعها الذى عقدته أمس لاختيار منسق وأمين عام أنها لن تتحمل أوزار الحكومة الجديدة وانها لم تختر وزراءها لافته الى أن مشاركة بعض قيادات الجبهة فى الحكومة جاء بصفتها الشخصية وليس كممثلين عن الجبهة.. يأتى ذلك فى الوقت الذى تضم فيه الحكومة المقترحة 5 اسماء تابعة للجبهة وفى مقدمتهم رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى ود.زياد بهاء الدين اللذان جمدا عضويتهما بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى للمشاركة فى الحكومة الجديدة ومنير فخرى عبد النور الامين العام السابق لجبهة الانقاذ وكمال ابوعيطة القيادى العمالى ود.أحمد البرعى القيادى البارز بجبهة الانقاذ، وكانت قيادات الجبهة قد طالبت بحكومة تكنوقراط رافضة فكرة المحاصصة الحزبية.. وفى سياق متصل انتقدت قيادات حزب النور اختيار حكومة تضم عناصر الانقاذ لافتين الى انها لن تكون محايدة، واضاف المصدر سنعقد اجتماع للهيئة العليا لبحث الموقف من الحكومة لكننا نرى ان التشكيل يتنافى مع ما سبق وان طالبت به الجبهة من تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية وقال د شعبان عبد العليم القيادى بحزب النور ثورة 30 يونيو استبدلت حكومة الاخوان بحكومة جبهة الانقاذ.
