أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله تسلم أمس تقريرا تفصيليا من نيابة أمن الدولة العليا بتفاصيل التحقيق الذى أجراه المستشار «هشام القرموطي» المحامى العام الأول مع المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة. وتضمن التقرير الاعترافات الكاملة للمتهمين (محمد عبدالحليم حميدة صالح) و(محمد مصطفى إبراهيم بيومي) والذين ثبت فى التحقيقات أنهم ينتميان إلى الفكر الجهادى التكفيرى، وأنهما يسعيان إلى تفجيرات لمنشآت حيوية داخل مصر والعمل على تجنيد العديد من الأفراد الذين لديهم الرغبة فى الجهاد وعلى استعداد أن يتقبلوا مثل هذا الفكر. كما أنهما ينسقان مع مجموعات من الخليات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة للقيام بعمليات قتل لضباط الشرطة المصريين فى سيناء، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات وشراء الأسلحة والتعاون مع عدد كبير من الجهاديين فى سيناء. وثبت أنهما يتواصلان مع أفراد القاعدة عن طريق الإنترنت كما أنهما لديهما شفرات خاصة يتواصلان بها داخليا عن طريق الاتصالات بالهاتف المحمول، كما أنه يوجد وسيط لنقل الأخبار وتبادل المعلومات بين الأفراد المتواجدين داخل مصر وأنهما كانا يعتزمان إقامة عمليات تفجيرية لمؤسسات حيوية داخل مصر. ونفيا فى التحقيقات أن تكون لهما أى علاقة بمحمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهرى وأكدا أنهما لم يلتقياه أو يتحدثا معه. كان المستشار «هشام القرموطى» المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس اثنين من المتهمين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة والمتهمان هما: محمد عبدالحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومى، وقرر المستشار القرموطى اتخاذ إجراءات احترازية ضد المتهم (عمرو محمد عقيدة)، تتمثل فى إلزامه بعدم مغادرة البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم عمرو محمد عقيدة يعمل مهندس ميكانيكا، وأن والده أستاذ قانون جنائى بجامعة عين شمس، وأن المتهم يعتنق فكرا جهاديا. وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما فى ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات.
