صرح مصدر قضائي أن النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" تسلم اليوم تقريرا تفصيليا من نيابة أمن الدولة العليا بتفاصيل التحقيق الذي أجراه المستشار "هشام القرموطي" المحامي العام الأول مع المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة . وتضمن التقرير الاعترافات الكاملة للمتهمين (محمد عبد الحليم حميدة صالح) و(محمد مصطفى إبراهيم بيومي) والذين ثبت في التحقيقات أنهم ينتميان إلى الفكر الجهادي التكفيري ،وأنهما يسعيان إلى إقامة تفجيرات لمنشآت حيوية داخل مصر والعمل على تجنيد العديد من الأفراد الذين لديهم الرغبة في الجهاد وعلى استعداد أن يتقبلوا مثل هذا الفكر. كما أنهما ينسقان مع مجموعات من الخليات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة للقيام بعمليات قتل لضباط الشرطة المصريين في سيناء ، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات وشراء الأسلحة والتعاون مع عدد كبير من الجهاديين في سيناء . وثبت أنهما يتواصلان مع أفراد القاعدة عن طريق الانترنت كما أنهما لديهما شفرات خاصة يتواصلان بها داخليا عن طريق الاتصالات بالهاتف المحمول ، كما أنه يوجد وسيط لنقل الأخبار وتبادل المعلومات بين الأفراد المتواجدين داخل مصر وأنهما كانا يعتزمان إقامة عمليات تفجيرية لمؤسسات حيوية داخل مصر. ونفيا في التحقيقات أن تكون لهما أي علاقة بمحمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري وأكدا أنهما لم يلتقياه أو تحدثا معه. كان المستشار "هشام القرموطي" المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس اثنين من المتهمين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة والمتهمان هما: محمد عبد الحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي. و قرر المستشار القرموطي اتخاذ إجراءات احترازية ضد المتهم (عمرو محمد عقيدة)، تتمثل في إلزامه بعدم مغادرة البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم عمرو محمد عقيدة يعمل مهندس ميكانيكا، وأن والده أستاذ قانون جنائي بجامعة عين شمس، وأن المتهم يعتنق فكرا جهاديا . وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما في ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات.