توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن يعود الوضع الاقتصادي في مصر إلي المسار الطبيعي في أسرع وقت، معرباً عن أمله أن تكون المظاهرات السياسية التي أدت إلي تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في صالح الاقتصاد المصري. ودعا مجلس الأعمال السعودي المصري رجال الأعمال السعوديين والشركات المستثمرة في مصر، إلي لقاء في غرفة جدة اليوم الأربعاء لحصر الأضرار التي لحقت باستثماراتهم في مصر ومناقشة سبل حماية أصولها، كمرحلة أولي، قبل الانتقال لمرحلة مناقشة التعويضات من عدة أطراف. وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أنه حتي الآن لم تصلنا أي معلومات عن أي أضرار لحقت في أصول الاستثمارات السعودية المتنوعة في عدد من القطاعات بمصر. وأشار إلي أن مجلس الأعمال السعودي المصري يعتزم رفع تقرير مفصل إلي الحكومة السعودية، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية جراء الأحداث في مصر، وانعكاساتها عليها، ومدي تأثر حركة الواردات من مصر والصادرات إليها بعد أن ننتهي من الحصر، عبر مناقشة السلطات المصرية عن حجم الأضرار التي يمكن أن يعوض عنها، سواء منها أو من شركات التأمين أو الجهات الداعمة للاستثمارات العربية والإسلامية، ومؤسسات ضمان الاستثمار، مشيراً إلي أن معظم مشروعات المستثمرين هناك مؤمن عليها. وأوضح دحلان أن الضرر الظاهر حتي الآن محصور في توقف أو تباطؤ العملية الانتاجية في بعض القطاعات المصرية بسبب الركود الذي صاحب الأحداث هناك، حيث شلت الحركة في قطاع الفنادق والمشاريع السياحية، وفي جانب القطاعات الأخري، الصناعية والتجارية والخدمية، قال: حتماً تأثرت عمليات التشغيل الأمر الذي يترتب عليه توقف الدخل وبالتالي الأرباح.