استجمعت النقابات العمالية المستقلة وأمانات العمال بالأحزاب وعدد من الائتلافات الثورية والأحزاب المهتمة بالعدل الاجتماعى قواها لتنظيم مليونية ضخمة اليوم بميدان التحرير تحت شعار» جرس الإنذار» المليونية التى تواكب الاحتفال بعيد العمال تأتى رفضا لسياسات النظام الحالى المتعلقة بقضايا العدل الاجتماعى تجاه اغلب فئات المجتمع وفى مقدمتهم العمال والعاطلين تبدأ المليونية بحشد ضخم من خلال مسيرة تنطلق من ميدان السيدة زينب إلى مجلس الشورى للاعتراض على السياسات الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحوال العمال المعيشية، وغلاء الأسعار، وخصخصة هيئة التأمين الصحي، ورفض قرض صندوق النقد الدولى والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي . الفعاليات لا تقتصر على القاهرة فقط بل تغطى مختلف المحافظات، وتشمل مؤتمرات شعبية للعمال تحت شعار «عايزين نشتغل عايزين أجر عادل عايزين حريات نقابية» ، بجانب رسم جرافيتى لتوضيح مطالب العمال وذلك على مدار شهر كامل وأوضح حمادة الكاشف، المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة أن توقف المسيرة أمام مجلس الشورى لإعلان الإعتراض على عدم شرعية المجلس ومحاولة إقرار قوانين تسيء لحقوق العمال النقابية ومنها قانون تجريم الاعتصام والاضراب وتعديل قانون النقابات العمالية بهدف أخونة النقابات فضلا عن مواد الدستور التى تفيد بربط الأجر بالإنتاج فهو جزء من عملية الإنتاج ، فالأصح أن يربط أجر العامل بالأسعار كما أكد هيثم الشواف منسق عام حركة تحالف القوى الثورية مشاركة الحركة فى المليونية للإعلان عن غضب العمال فى ظل سلب حقوقهم وغلاء متزايد فى كل السلع الأساسية «فهم من الطبقات المتضررة من الغلاء بجانب غلق المصانع» ،واضاف: «كما أن مجلس الشورى انتهك حقوق العمال ومنها محاولة إقراره قوانين تسلب حقوقهم ومنها منع التظاهر والإضرابات ، كما أن محاولات الإخوان المسلمين تكريس سلطة رأسمال يتعارض مع أى فئة عمالية . كما تشارك أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الدستور ومصر القوية وحزب الكرامة والحزب الشيوعى المصرى وحزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكي- حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)-الحزب الاشتراكى المصرى (تحت التأسيس فى المسيرة الحاشدة للمطالبة بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على أن ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدني، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية. كما تطالب بوضع خطه عاجله للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة والزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم. وكمان تمكين العمال من تشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها. وإصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب. إلى جانب تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التى أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التى تزيد من إفقار الشعب المصري،ووقف السياسات التى تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصرى وفي القلب منه العمال وألغاء اتفاقية الكويز .وطالب امناء العمال بالاحزاب بضروة تحقيق مطالب العمال فى زيادة الاجور ووقف فصل العمال فى الشركات والمصانع المختلفة ، ووقف تعسف المستثمرين ضد العمال كما يجب على رؤساء الشركات ضرورة التعامل مع التنظيمات النقابية فيما يخص المشكلات العمالية . وأكد كمال أبو عيطة رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا العام يختلف احتفال العمال حيث يخرج الآلاف منهم فى مسيرات تجوب شوارع القاهرة لافتًا إلى أن هذا الوقت ليس وقت للصراع أو الخلاف للحصول على حقوقهم بل لابد من التوحد من أجل الحصول عليها مؤكدا أن هناك 4500 مصنع مغلق حتى الآن مطالبا بإعادة تشغيلها لتسديد ديونها. كما تشارك حركة كفاية فى فعاليات عيد العمال من خلال طرح استمارات حملة «تمرد» لتجميع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
