أرسل د. سمير رضوان وزير المالية خطابًا ل «د.صفوت النحاس» رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تضمن القرار الصادر عن اللجنة الوزارية بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالحكومة لبدء اتخاذ إجراءات فعلية في إعداد كشوف الدرجات الوظيفية الخاصة بكل جهة حكومية علي حدة لإصدار قرار بشأنها وذلك ممن أمضوا 3 سنوات في العمل مع إبرام عقود بنظام المكافأة الشاملة للعمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من سنة. وأكدت مصادر بوزارة المالية ل «روزاليوسف» استمرار العمل بجميع القرارات السابق اتخاذها قبل تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه حيث سيتم المضي قدمًا في إنشاء الكيان الحكومي الخاص بالعمالة الموسمية وغير المنتظمة بما يضمن حقوقهم المالية حال تأثرهم بأية أحداث. وعلمت «روزاليوسف» أن هناك اتجاهًا ودراسة بوزارة المالية تتيح رفع قيمة الحد الأدني للأجور إلي 656 جنيهًا مقابل 407 جنيهات مع اتخاذ ذلك المبلغ كأساس والانطلاق منه نحو تحسين الأجور وفق محددات الكفاءة والإنتاجية وتوقعت المصادر حدوث زيادة بسيطة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة حيث ستتم إعادة توزيع الأجور وسد الفجوة بين الحدود الدنيا والعليا في الأجور بما يحقق العدالة ويكون أقل تكلفة. وأوضحت المصادر أن القرار سيشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع وضع محددات واضحة للتشغيل والأجور من خلال المجلس الجديد للأجور والتشغيل حيث سيتم وضع 3 محددات رئيسية وهي الكفاءة والأسعار والإنتاجية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة إعادة صياغة لنظام التشغيل في مصر حيث إن الدراسات وفقًا للوضع السابق كانت تحدد متوسط أجر العامل سنويا ب1191 جنيهًا في الشهر وذلك تبعًا لميزانية الأجور وتعويضات العاملين وهو ما كان يظهر فجوة بين الدرجات المختلفة كما سيتم تعديل الهيكل الخاص بالأجر والذي تستحوذ فيه العلاوات والبدلات والمزايا العينية والنقدية والمكافآت علي ثلثي الراتب مقابل انخفاض كبير للراتب الأساسي وهو ما يحتاج إعادة نظر.
