عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي اول اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية, حيث ناقشت عددا من الملفات المهمة علي رأسها قضايا التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة والاجور وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي. وصرح الدكتور سمير رضوان بان اللجنة الوزارية اتخذت عددا من الاجراءات فيما يخص قضية التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة, حيث تقرر البدء فورا في اجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي مستوي كل اجهزة الحكومة وذلك لمن امضي3 سنوات في العمل, علي ان يتم تباعا تثبيت كل من امضي تلك المدة فيما بعد. اما بالنسبة للعمالة المؤقتة التي مدة عقدها اقل من سنة فسوف يتم ابرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين اجورهم وضمان استمرارهم في العمل. اما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر انشاء كيان حكومي يضم كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التي تحافظ علي حقوقهم واستمرار عملهم. كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا في البرنامج القومي للتشغيل والاجور واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه. واكدت اللجنة الوزارية توافر مخزون استراتيجي يضم12 سلعة اساسية ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها, كما ان كل السلع الغذائية والاساسية متوافرة في الاسواق, وشددت اللجنة الوزارية علي ان الخزانة العامة ستتحمل اي زيادات تحدث في اسعار تلك السلع عالميا وذلك لضمان وصولها للمواطن العادي بنفس الاسعار المعتادة, كما تقرر التوسع في ضم المزيد من الاسر المصرية الاولي بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعي. شارك في الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والهجرة ورئيسا الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدي وزيري المالية والتجارة والصناعة.
