قررت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية, البدء فورا في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي مستوي كل الأجهزة الحكومية ممن أمضوا3 سنوات في العمل, علي أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضي تلك المدة فيما بعد. كما تقرر إبرام عقود بمكافأة شاملة تجدد سنويا للعمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من سنة لتحسين أجورهم. وقررت اللجنة إنشاء كيان حكومي للعمالة المؤسمية واليومية مع وضع آليات تحافظ علي حقوقهم واستمرارهم عملهم. وناقشت اللجنة البدء في البرنامج القومي للتشغيل والأجور وإتخاذ خطوات فاعلة بشأنه. وأكدت اللجنة توافر مخزون استراتيجي يضم12 سلعة أساسية ومنها القمح والسكر والزيت, كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة في الأسواق. وشددت اللجنة علي أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادات تحدث في أسعار تلك السلع عالميا لضمان وصولها للمواطن العادي بنفس الأسعار المعتادة. كما تقرر التوسع في ضم المزيد من الأسرار الأولي بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعي.