شدد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، على أنه لن يتم إعطاء فرص لشركات إلحاق العمالة المصرية للعمل فى موسم الحج، إلا لمن يريد أن يعمل وأنه لا تجاوزات ولا استثناءات فى هذا الأمر، وسيخضع الجميع للقوائم وللقرعة العلنية من أجل إقرار مبدأ المساواة وإتاحة الفرصة بقدر متساو للجميع دون تمييز. وقال الأزهرى - فى تصريح له الأمس عقب الاجتماع الموسع مع ممثلى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج - «إنه سيلتقى مع وزير العمل السعودى على هامش اجتماعات مؤتمر العمل العربى المقرر عقده بالجزائر مطلع الشهر القادم لتنسيق المواقف ووضع عدة ضوابط ومعايير مشتركة بين وزارتى العمل فى البلدين والشركات المشتركة من الطرفين لتحديد آليات وسبل الاختيار لما فيه مصلحة البلدين والعامل المصري». وأوضح الأزهري، أن الهدف من اللقاء هو الاستعداد المبكر لإجراءات موسم الحج القادم من أجل تلافى سلبيات الأعوام الماضية. من جانبه، أعلن علاء عوض المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة والهجرة قواعد عمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للعمل فى موسم الحج. وأوضح، أن هذه القواعد تضمن ضرورة قيام الشركات بالتسجيل فى الوزارة على النموذج الذى أعدته إدارة الاستخدام الخارجى وتحديد موعد لكل شركة على حدة لتقديم صورة ضوئية من التفويض الصادر لها من أى من الشركات أو المؤسسات السعودية بعد الاطلاع على الأصل على أن يتضمن التفويض بيانا تفصيليا بعدد العمال المصريين المطلوبين مع بيان تخصصاتهم (عمال عادية- حرفية- تخصصات أخرى) واعتمادها من الخارجية السعودية والغرفة التجارية. كما تضمنت القواعد، إعداد محضر اتفاق بين الشركة والإدارة يوضح فيه النسبة المرخصة لكل شركة وطريقة اختياره الشروط الواجب توافرها فى المرشح، موضحًا بها عدد العمال الذين تحتاجهم الشركة بمعرفتها ومن الكشوف الواردة لها والذين تم استرجاع جوازاتهم العام الماضى.
