شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء الحوار الوطنى الذى - بدأ أمس ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع - الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية تباينات بين مختلف القوى السياسية بل داخل الفصيل الواحد حيث كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى -أحد أحزاب الجبهة- أصر على موقفه بعدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة فى الحوار الرئاسى لعرض ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأكدت الجبهة أنها لن ترسل ممثلين بشكل رسمى ومن سيذهبون سيمثلون أحزابهم لعرض ضمانات النزاهة وقال عمرو على مقرر لجنة الانتخابات بالجبهة: إن المشاركة لن تقدم جديدًا بعد تحديد موعد للانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئاسة تريد تعطيل الوقت حتى تعلن فى اللحظة الأخيرة فشل الحوار، مؤكدًا أن من سيحضر هم حاشية الرئيس من الأحزاب الإسلامية.. فيما طالب عمرو موسى القيادى بالجبهة بإرسال مندوب للحوار وهو ما لم تستجب له الجبهة. اعتذرت الكنائس المصرية الثلاث عن المشاركة معللاً ذلك بعدم أخذ ما طرحته فى الجلسات السابقة مأخذ الجدية. وأعلن التيار الشعبى عدم مشاركته رافضًا أسلوب إصدار القرارات بشكل يتجاهل مطالب القوى السياسية ووضعها أمام الأمر الواقع وأكد التيار أن مرسى فض شرعيته بعد الممارسات القمعية والدماء التى سالت كما أشارت حكومة ظل الثورة إلى أن الحوار محاولة لتجميل وجه الرئاسة بعد فشلها السياسى المستمر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه حزب الإصلاح والتنمية مشاركته حول ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة مطالبا بإنشاء لجنة «النزاهة والشفافية» بأمر من رئيس الجمهورية وتتشكل من مندوب من كل حزب مشارك فى الانتخابات وتشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات كالداخلية والتنمية المحلية. وأكد الحزب ضرورة ألا تعمل اللجنة مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات، وترفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات. ودعا الحزب لتوفير إشراف قضائى كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية من خلال قاضٍ على كل صندوق لتلافى محاولات التزوير وضرورة إبراز هوية القضاة. ودعا الحزب لوضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين و أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية. ودعا الحزب لتفعيل النص القانونى الذى يعطى لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بوضع قواعد عمل هذه المنظمات فى إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها. وشدد على أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معاً، بما يكفل تأمين اللجان وحماية الدوائر الانتخابية وأضاف الحزب لمبادرته تكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات وزيادة قدرة اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص استقبال الشكاوى والتعامل معها من خلال توفير مكان مناسب لهذه اللجنة تتوافر فيه جميع السبل والإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة عملية انتخابية ناجحة. وتابع الحزب: لا بد من إعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وقال العميد محمد الغباشى الأمين العام لحزب الإصلاح الديمقراطى إن الرئاسة لم توجه الدعوة لحزبه وعدد من الأحزاب الأخرى. من ناحية أخرى أعلنت 6 إبريل مقاطعتها للحوار الوطنى وقال أحمد ماهر: إن الحوار لو كان جادًا لتمت الدعوة إليه قبل إعلان الانتخابات وليس العكس. فيما أعلن حزب مصر برئاسة د.عمرو خالد استجابته للحوار رغم رفضه لموعد الانتخابات متمنيًا الوصول لنتائج مرضية كما أعلنت أحزاب الوسط والبناء والتنمية والوطن مشاركتها.
