عقب دعوة رئيس الجمهورية القوي الوطنية والأحزاب السياسية إلي حوار وطني مفتوح حول ضمانات الانتخابات المقبلة, بدأت فعالياته مساء أمس, تباينت كالعادة ردود أفعال تلك القوي حول المشاركة في الحوار, ومن ثم الانتخابات المقبلة. مما يشير إلي استمرار الموقف المتأزم الذي يتهم كل طرف الآخر بأنه متعنت ولا يقبل المرونة من أجل تقريب وجهات النظر. وكانت جبهة الانقاذ الوطني قد عقدت اجتماعا مغلقا بمقر حزب الوفد لمناقشة الموقف النهائي من المشاركة في الحوار الوطني والانتخابات البرلمانية المقبلة, وشارك في الاجتماع قيادات ورموز الجبهة وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق عام الجبهة, والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي الذي حضر متأخرا عن الاجتماع, وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية. وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه سامح عاشور قرار الجبهة بالاجماع بمقاطعة الانتخابات ورفض الحوار لعدم الاستجابة لمطالبنا, ومنها تشكيل حكومة محايدة لضمان نزاهة عملية الانتخابات. وقد أعلن أبوالعلا ماضي, رئيس حزب الوسط, مشاركته في الحوار, وقال في بيان له ظهر أمس, إنه قبل الدعوة بصفته رئيسا للحزب. كما أعلن حزب مصر موافقته حضور اللقاء من خلال موفده نبيل عزمي عضو مجلس الشوري للمشاركة فيه انطلاقا من إيمان الحزب بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات وأنه أرضية للتوافق الوطني, رغم تحفظ الحزب علي مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية, وقال وليد عبدالمنعم المتحدث باسم الحزب إن مندوب الحزب في الحوار طرح المبادرة التي سبق وأن قدمت من أجل لم الشمل ونبذ العنف. وشارك في الحوار أيضا حزب الاصلاح والتنمية الذي طرح رؤيته للضمانات المطلوبة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح للمجتمع المشاركة باطمئنان في تلك العملية دون شروط تعجيزية, وأبرزها تأسيس لجنة النزاهة والشفافية يمثل فيها كل حزب مشارك في الانتخابات بمندوب, وتشرف علي جميع إجراءاتها, وتعمل بشكل مستقل عن اللجنة العليا للانتخابات حفاظا علي استقلاليتها ويكون لها فريق معاون في كل المحافظات, تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وابلاغ الرئاسة بأي مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات, وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات, وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هي الضامن والمشرف من خلال مندوبيها بهذه اللجنة علي نزاهة الانتخابات, وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلي اللجنة لابد أن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتي لا تتهم اللجنة بأنها تسعي لعرقلة مسار العملية الانتخابية. وطالب الحزب بوجود إشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية, وبما يسمح بوضع قاض علي كل صندوق وفي كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافي حدوث أي محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين, ووضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين, وتأكيد أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقا للأقدمية الإدارية, وتفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية, ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات, واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر أيضا أن يتم اسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معا, بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أي تدخل من أي جهة أو هيئة ما بغرض التأثير علي الناخبين أو عرقلة سريان العملية الانتخابية في مسارها الصحيح, وتكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات. وفي الناحية المقابلة, رفض اللواء عادل القلا, رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي, المشاركة في الحوار, الذي وصف تنظيمه وإعداده بأنه لا يليق لمستوي دولة بثقل مصر حسب قوله الذي برر فيه عدم مشاركته. كما رفضت حركة6 إبريل المشاركة في الحوار بسبب ما سماه مؤسسها أحمد ماهر انفراد الرئاسة بالدعوة للحوار وتوقيت الانتخابات من دون الاستجابة لطلبات القوي السياسية وملاحظاتها حول قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر. ومن جانبه دعا الحزب الشيوعي المصري الحركات والقوي السياسية إلي إعلان مقاطعتها الانتخابات البرلمانية, مؤكدا أن دخول الانتخابات في ظل هذه الظروف والممارسات كما أوضح واعتبر عصام شعبان المتحدث باسم الحزب وجود أي ضمانات لنزاهتها, ودون الاستجابة إلي المطالب المشروعة للقوي السياسية, يعد تسليما بالعدوان علي القانون, وتفريطا في دماء الشهداء والمصابين وتغطية علي الانتهاكات المريعة التي حدثت بحق النشطاء.
