انطلقت جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب المقبلة - الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 26 فبراير- بمشاركة 29 حزبا وحركة سياسية و20 شخصية عامة. وسيتم خلال الجلسة، بحث كافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية. يعقد الحوار بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وللمرة الأولى في تاريخ جلسات الحوار الوطني منذ بدايتها يتم إذاعة وبث جلسة الحوار على الهواء مباشرة ليشاهدها جميع المصريين. وقبل بدء جلسات الحوار تباينت أراء القوى والحركات السياسية والشخصيات العامة المدعوة حول مشاركتها من عدمه في جلسة الحوار، فمنهم من أعلن رفضه من الأساس للحوار وقدموا بعض المطالب والضمانات اللازمة قبل المشاركة في أي حوار وآخرين أرسلوا بعض مطالبهم حول ما سيتم بحثه ومناقشته في الحوار والبعض الأخر أعلن اعتذاره لأسباب خاصة به عن المشاركة. وكان مستشاري ومساعدي الرئيس مرسي ومنهم مستشار الرئيس للشؤون السياسية د. باكينام الشرقاوي، ومستشار الرئيس للمصريين في الخارج وعضو لجنة الحوار الوطني د. أيمن علي، وآخرين قد تواصلوا مع مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والكنائس والأزهر لدعوتهم للحوار. و أعلنت أغلب الأحزاب الإسلامية التي وجهت لها الدعوة، مشاركتها في جلسات الحوار ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، الوسط والأصالة، الفضيلة، النور السلفي، الوطن، مصر والبناء، التنمية والإصلاح، والتنمية، كما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني بالإجماع المشاركة في الحوار الوطني وكذلك الأحزاب التي تحت مظلة الجبهة وأهمها حزب المصريين الأحرار والوفد والتيار الشعبي والدستور والكرامة، كما أعلنت أحزاب أخرى عدم مشاركتها ومنها التيار المصري وحركات كفاية و6 إبريل ومصر القوية. وأعلنت الكنائس المصرية الثلاث عدم المشاركة والاعتذار، بينما أعلنت مؤسسة الأزهر عن المشاركة في الحوار. ولم تختلف الصورة حول الشخصيات العامة المدعوة للحوار بين تأكيد الحضور والرفض والاعتذار، ومن بين الشخصيات العامة التي أكدت الحضور المستشار محمود الخضيرى والسفير عبد الله الأشعل وإبراهيم المعلم والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ورامي لكح ود. منار الشوربجي، كما اعتذر ورفض آخرين الحضور ومنهم الإعلامي حمدي قنديل والمستشار زكريا عبد العزيز وعبد الرحمن يوسف ومصطفى النجار وجمال عيد والناشط السياسي وائل غنيم وحافظ أبو سعدة . ويتضمن جدول الأعمال مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة ، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية ، وكذلك تعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية .. وسيصدر عن هذا اللقاء تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات .
واعلن حزب الإصلاح والتنمية عن مشاركته في الحوار الوطني بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والتي حددها الحزب في 7 نقاط تبدأ بتشكيل لجنة "النزاهة والشفافية" وتقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك في الانتخابات، تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأي مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أي مخالفات تتم. وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلي اللجنة لابد أن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الانتخابية. كما شدد على ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية بوضع قاضٍ على كل صندوق وفى كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية من خلال التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة في مكان بارز لتفادي احتكاك المواطنين بالقضاة. وطالب حزب الإصلاح والنهضة بتفعيل النص القانوني الذي يعطى لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر ،وعلى أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معاً. وأكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى المهندس عمرو فاروق، أن الحزب سيشارك في الحوار الوطني بورقة عمل سيقدمها رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضي، ليكون على رأس الأجندة الخاصة بالحوار الذي يتعلق بالضمانات والآليات الانتخابية. وشدد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل ومراقبة منظمات المجتمع المدني والدولي داخل اللجان الفرعية هذا إلى جانب حضور ممثلين عن الأحزاب. وطالب بضرورة تخصيص مساحات إعلامية لعرض برامج الأحزاب بفرص متساوية على التليفزيون القومي بين الأحزاب والرقابة على القنوات الخاصة . وفى الوقت الذي أعلن حزب "مصر القوية"، عدم مشاركته بشكل رسمي في الحوار الوطني أكد الحزب في بيانا له انه أرسل رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية، حرصاً من الحزب على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي. وقال الحزب إن عدم المشاركة لإصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية في مصر، وفي ذات الوقت لتجاهل مؤسسة الرئاسة لكل مبادرات حل الأزمة التي تضرب بالبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان. وطالب الحزب بإعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل. وأشار إلى إتاحة الحق للمرشح في الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل. وطالب الحزب بألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية بالإضافة إلى منع التصويت إلا في بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية وان تعلن نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة وإعطاء اللجنة العلياء للانتخابات تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل. ومن جانبه قال نائب رئيس حزب النور أشرف ثابت، أن الحزب حريص دائما على المشاركة في الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تشهدها البلا، وأضاف ثابت أن الحزب طالب خلال الحوار الوطني بأربعة ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. ومن ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر وليد عبد المنعم، أن الحزب شارك في الحوار الوطني بناء على دعوة وجهتها له مؤسسة الرئاسة وأن مشاركته تأتي انطلاقا من إيمان الحزب بمبدأ الحوار وانه هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات ، والوصول إلى نتائج مرضية لأطراف الحوار. وأضاف عبد المنعم أن الحزب جدد مطالبته لمؤسسة الرئاسة للاستجابة لمبادرة الحزب التي تستهدف لم شمل المجتمع والوصول إلى حالة التوافق الوطني والتي تستهدف أيضاً نبذ العنف وعدم إفراط الأمن في استخدام القوة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق كافة القوى السياسية المؤثرة وتضم كفاءات مشهود لها بهدف الخروج من الوضع السيئ الحالي، ووضع البلاد على المسار الذي يحقق لها حدود الأمان على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.
