الرئيس مرسى خلال رئاسته لاحدى جلسات الحوار الوطنى مناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.. والإشراف القضائي.. وتقسيم الدوائر بدأت في السادسة من مساء أمس الثلاثاء جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة مع 29 حزبا وحركة سياسية و20 شخصية عامة، كما سيتم بحث كافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوي السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية .. ويعقد الحوار بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وللمرة الاولي في تاريخ جلسات الحوار الوطني منذ بدايتها يتم إذاعة وبث جلسة الحوار علي الهواء مباشرة ليشاهدها جميع المصريين . وقبل بدء جلسات الحوار تباينت أراء القوي والحركات السياسية والشخصيات العامة المدعوة حول مشاركتها من عدمه في جلسة الحوار فمنهم من أعلن رفضه من الاساس للحوار وقدموا بعض المطالب والضمانات اللازمة قبل المشاركة في أي حوار وآخرين أرسلوا بعض مطالبهم حول ماسيتم بحثه ومناقشته في الحوار والبعض الاخر أعلن اعتذاره لأسباب خاصة به عن المشاركة. وكان مستشارو ومساعدو الرئيس مرسي ومنهم د. باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس للشئون السياسية ود. أيمن علي مستشار الرئيس للمصريين في الخارج وعضولجنة الحوار الوطني وأخرون قد تواصلوا مع مختلف القوي السياسية والشخصيات العامة والكنائس والازهر لدعوتهم للحوار. مشاركة إسلامية وأعلن أغلب الاحزاب الاسلامية التي وجهت لها الدعوة مشاركتها في جلسات الحوار ومنها أحزاب الحرية والعدالة والوسط والاصالة والفضيلة والنور السلفي والوطن ومصر والبناء والتنمية والاصلاح والتنمية كما رفضت جبهة الانقاذ الوطني بالاجماع المشاركة في الحوار الوطني وكذلك الاحزاب التي تحت مظلة الجبهة واهمها حزب المصريين الاحرار والوفد والتيار الشعبي والدستور والكرامة كما أعلنت أحزاب أخري عدم مشاركتها ومنها التيار المصري وحركات كفاية و6 إبريل ومصر القوية. كما أعلنت الكنائس المصرية الثلاث عدم المشاركة والاعتذار ومنها الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية والانجيلية كما أعلنت مؤسسة الازهر عن المشاركة في الحوار. ولم تختلف الصورة حول الشخصيات العامة المدعوة للحوار بين تأكيد الحضور والرفض والاعتذار، ومن بين الشخصيات العامة التي أكدت الحضور المستشار محمود الخضيري والسفير عبد الله الأشعل وإبراهيم المعلم والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل ورامي لكح والدكتور سليم العوا ود. منار الشوربجي كما اعتذر ورفض أخرون الحضور ومنهم الاعلامي حمدي قنديل والمستشار زكريا عبد العزيز وعبد الرحمن يوسف ومصطفي النجار وجمال عيد والناشط السياسي وائل غنيم وحافظ أبوسعدة. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوي السياسية المشاركة، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وكذلك تعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية .. وسيصدر عن هذا اللقاء تقرير مفصل يتم إرساله إلي اللجنة العليا للانتخابات . النزاهة والشفافية واعلن حزب الإصلاح والتنمية عن مشاركته في الحوار الوطني بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والتي حددها الحزب في 7 نقاط تبدأ بتشكيل لجنة "النزاهة والشفافية" وتقوم فكرتها علي تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك في الانتخابات، تشرف علي جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا علي استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون في كل المحافظات، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأي مخالفات أوتجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أي مخالفات تتم، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج في كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هي الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة علي نزاهة الانتخابات، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلي اللجنة لابد أن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتي لا تتهم اللجنة بأنها تسعي لعرقلة مسار العملية الانتخابية. إشراف قضائي كما اقترح تكوين فريق عمل قضائي تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات وتوفير المكان المناسب للجنة العليا تتوفر فيه كافة السبل والإمكانات والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة عملية انتخابية ناجحة، . واشار الي ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة . واكد المهندس عمرو فاروق نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري ان الحزب سيشارك في الحوار الوطني بورقة عمل سيقدمها المهندس ابو العلا ماضي رئيس الحزب ليكون علي رأس الاجندة الخاصة بالحوار الذي يتعلق بالضمانات والاليات الانتخابية التي تخص مشاكل الانفاق في الدعاية وكيفية الالتزام بالصمت الانتخابي بالاضافة الي مسألة توجي المندوبين داخل اللجان للناخبين، مشددا علي ضرورة اختيارهم من خارج المحيط السكني. كما شدد علي ضرورة الاشراف القضائي الكامل ومراقبة منظمات المجتمع المدني والدولي داخل اللجان الفرعية هذا الي جانب حضور ممثلين عن الاحزاب. وطالب بضرورة تخصيص مساحات اعلامية لعرض برامج الاحزاب بفرص متساوية علي التليفزيون القومي بين الاحزاب والرقابة علي القنوات الخاصة. واقترح حزب الوسط تشكيل لجنة من الاحزاب للتواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات للبت في حالات الاختراق الانتخابي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بأسرع وقت. .. وفي الوقت الذي اعلن حزب »مصر القوية« عدم مشاركته بشكل رسمي في الحوار الوطني اكد الحزب في بيان له انه ارسل رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلي رئاسة الجمهورية، حرصاً من الحزب علي المشاركة في تحقيق الحد الأدني من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي. 1300 ناخب للجنة وقال الحزب ان عدم المشاركة لإصرار مؤسسة الرئاسة علي استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوي السياسية في مصر، وفي ذات الوقت لتجاهل مؤسسة الرئاسة لكل مبادرات حل الأزمة التي تضرب بالبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشوري علي المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتي لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان، وحتي لا تكون الإرادة الشعبية محلاً للخسران، حتي لواستلزم الأمر تأجيلاً لإجراءات العملية الانتخابية وعلي ان يقوم مجلس الشوري بالتعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية علي قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية. وطالب الحزب بإعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام علي الأقل. وألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية بالاضافة الي منع التصويت إلا في بطاقات اقتراع مختومة . وطالب النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلي بتخصيص جهة تحقيق تتلقي بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين أوالمواطنين . ومن جانبة قال اشرف ثابت نائب رئيس حزب النور ان الحزب حريص دائما علي المشاركة في الحوار الوطني للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد.. واضاف ثابت ان الحزب طالب خلال الحوار الوطني باربعة ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها حيادية وزارية واشار ثابت الي ان الضمانات تتمثل في في حيادية بعض الوزارات التي لها علاقة بالانتخابات وتلك التي يخضع لها إعلام الدولة، ووزارة التنمية المحلية، وان يتم توفير قاعدة بيانات يتم تسليمها لكل الأحزاب المشاركة بانتخابات مجلس النواب لضمان نزاهة العملية الانتخابية وكذلك الاطقم المدنية المعاونة للقضاء لابد من وضع ضوابط لها وألا يكون الأمر انتقائيا وان لا يكون الجهاز الإداري للدولة مع أو ضد احد. ومن ناحية اخري قال وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي باسم حزب مصر ان الحزب شارك في الحوار الوطني بناء علي دعوة وجهتها له مؤسسة الرئاسة وان مشاركته تأتي انطلاقا من ايمان الحزب بمبدأ الحوار وانه هوالسبيل الوحيد لحل كل الخلافات، والوصول الي نتائج مرضية لاطراف الحوار. وقال ان الحزب طالب بتطبيق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ومنها ان تتم ادارة العملية الانتخابية من خلال هياكل ادارية موضوعية ونزيهة وغير منحازة، وعلي ان تكون هذه المعايير ضمانة حقيقية لاجراء انتخابات مجلس النواب بنزاهة وشفافية لعملية انتخابية يفترض فيها أنها تعبر عن إرادة الناس وفي طليعتها اراداتهم السياسية، وبما يضمن حماية الحق في التعبير عن تلك الإرادة.
