طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس الجمهورية 134 لسنه 2013 الصادر بالدعوة لانتخابات مجلس النواب على 4 مراحل قالت الدعوى التى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بان مجلس الشورى ارسل قانون الانتخابات النيابية الى المحكمة الدستورية التى اصدرت حكما برفض القانون لمخالفته للدستور وأعادت القانون لمجلس الشورى الذى كان يجب عليه تعديل القانون إلا اننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب دون ان يعدل القانون. من جانبها اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى قانونية اكدت فيها على أن جميع الوظائف الواردة ضمن الهيكل التنظيمى لوزارة التنمية المحلية، والتى تخص جهاز التنمية الشعبية الملغى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (423) لسنة 2005 لم تزل قائمة بمسمياتها المختلفة، ومن ثم يجوز شغل أى منها تعيينًا، أو نقلًا، أو ندبًا، واستحقاق البدلات، والمزايا المالية المقررة لتلك الوظائف. واجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الادارى دعويين قضائيتين اقامتهما الاعلامية هالة سرحان طالبت فيهما بوقف البث التليفزيونى لقناتى الحافظ والناس والغاء الترخيص الصادر لهما الى جلسة 16 ابريل المقبل لتقديم سرحان سى دى يدل على قيام القناتين بسب وقذف الفنانين والاعلاميين. وحددت محكمة القضاء الادارى « الثلاثاء» لنظر دعوى رجل الاعمال محمد ابو العينين وأسرته التى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الذى صدر فى وقت سابق من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع. من ناحية أخرى أقامت مبادرة المحاميات المصريات 6 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ظهور أحمد محمود عبدالله الشهير بأبوإسلام على أى قناة فضائية أو مصرية. قالت الدعاوى إن الشيخ اتخذ الفضائيات للترويج لأفكاره الطائفية والسب والقذف فى الاعراض، وأكدت أن ظهوره مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية ولقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون و اصدرت محكمة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا حكما برفض الدعوى المقامه من احد اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل التى تطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 16 ابريل 2011 بحل الحزب. قالت المحكمة إن المدعى ليس له صفه فى إقامة الدعوى.
