دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار مرسى ببدء انتخابات مجلس النواب 27 أبريل أقام أحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 134 لسنة 2013 بإجراء إنتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28379 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 21 فبراير 2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 والخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب. وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر فى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل كما هو المتبع عادة مثل استئثار حزب الحرية والعدالة وأنصارها من الأحزاب الدينية إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا بالمخالفة لنصوص الدستور. وكشفت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى قام فى ذات اليوم بتسليم القانون المعيب إلى رئيس الجمهورية والذى قام بدوره فى نفس الليلة بإصدار قرار بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيام مجلس الشورى المختص بالتشريع من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا . وذكرت الدعوى أن السند الدستورى الذى كان يجبر إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه إعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد . وقد استندت الدعوى إلى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل ، وتقسيم الدوائر ، والعزل السياسى ، وانتخابات المصريين بالخارج.