وجه عدد من الكوادر والجمعيات النسائية انتقادات لاذعة للجنة التشريعية بمجلس الشوري لرفضها جزئية وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الحزبية بقانون الانتخابات حيث شددت جمعية نهوض وتنمية المرأة علي ضرورة أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمتد لأكثر من أربعة مقاعد. واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته أمس أن اسباب رفض اللجنة التشريعية لمقترحات الجمعيات النسائية واهية وغير مبررة علي الإطلاق حيث جاءت اعتراضات النواب في هذا الشأن معتمدة علي جزئية أن المحكمة الدستورية سنة 1999 قامت بحل مجلس الشعب بسبب وضع مقعد المرأة بما اعتبر تمييزا إيجابيا لها في حين أن البعض علق رفضه علي فكرة أن هذا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والذي يقرره الدستور الجديد وكذلك بدعوي أنه لا يجوز إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في النصف الأول من القوائم لأن هذا سيكون نوعاً من التدخل في إرادتها. وتري الجمعية أن انتقاد مبدأ التمييز الايجابي لابد أن يتم تطبيقه أيضاً علي العمال والفلاحين مشيرة إلي أن اللجنة التشريعية بالشوري كان عليها أن توافق علي النص الخاص بالمرأة وتترك تفسيره للمحكمة الدستورية سواء بالحكم إيجاباً أو سلباً. وفي ذات السياق، قالت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس إن جميع الدساتير نصت علي ألا يقل تمثيل المرأة عن نسبة 35٪ في المجالس النيابية مستطردة لن ننتظر الكوتة وسنحصل علي حقوقنا بأنفسنا. في حين أعلنت ليلي حسين أمانة المرأة في حزب المصريين الأحرار أن الهدف الرئيسي من الدستور هو الانفراد بالسلطة وهذه بداية النهاية، إلي جانب أنه تجاهل المرأة ودورها وحقها في المجتمع ومهددة بثورة نسائية لأن الدستور لا يمثل جميع طوائف الشعب علي حد تعبيرها. فيما شددت عزة كامل رئيس مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت» رفضها لمبدأ كوتة المرأة والأقباط، مشيرة إلي أن النظام الايجابي الأمثل هو وضع الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية بالتناوب امرأة ورجل حتي نضمن تمثيلاً عادلاً للمرأة. أكدت عزة أن وضع المرأة في زمن الإخوان اختلف وصار أسوأ لأنهم طول الوقت لم يفعلوا شيئا سوي محاولات سحب حقوق المرأة، كما تدهورت أحوال النساء المعيشية.
