تدرس عدد من الائتلافات الثورية المختلفة داخل مبنى ماسبيرو والرافضين لسياسة التليفزيون المصرى التصعيد فى الاعتصامات والمظاهرات ضد قيادات ماسبيرو، خاصة الاعلاميين والبرامجيين الرافضين لمشروع اخونة المبنى وتكميم أفواه الاعلاميين خاصة الذين تم ايقافهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق مؤخرا والذى زاد إلى حد منع رواتبهم ومنعهم من دخول المبنى باوامر لقطاع الأمن وبناء على اصرار كل من صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام واسماعيل الششتاوى رئيس الاتحاد على تجاهل التحاور معهم او الالتفات لمطالبهم والمظاهرات فقد قررت الائتلافات وبالتعاون مع عدد كبير من الاعلاميين والعاملين فى المبنى بتشكيل جبهة تتولى مهام المرحلة المقبلة للمطالبة بتحرير الاعلام المصرى من هيمنة السلطة بالاضافة إلى دراسة سبل الضغط والتصعيد وعمل مجلس امناء ثورى من الاعلاميين الرافضين لهذه السياسة ويكون مجلسا موازيا لمجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذى يتوالى قيادته اسماعيل الششتاوى حيث سيقوم هذا المجلس بمواجهة الاعتداءات والانتهاكات التى تعرض لها إعلاميو ماسبيرو خلال الفترة الماضية سواء من قطع البث وتحويل المذيعين إلى الشئون القانونية وذلك فى تقارير رسمية لرفع بلاغات للنائب العام بشأن كل وقائع الانتهاكات التى تعرض لها إعلاميو ماسبيرو كما تم الاتفاق على عمل سلسلة من الاعتصامات داخل مبنى التليفزيون خاصة امام مكتبى وزير الاعلام ورئيس الاتحاد بالاضافة إلى عمل سلسلة من الندوات والاجتماعات داخل المبنى لتوعية العاملين بخطورة ما يحدث الآن من قيادات ماسبيرو ووزير الاعلام الذى سيعيد فتح ملف هيكلة جميع القطاعات الذى سيكون نتيجته اغلاق وضم العديد من القنوات والاذاعات التى لا تحقق أى أرباح لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والذى بدأ من القرار الخاص باغلاق القنوات التعليمية مؤخرا.
